تعرض وزارة الاستثمار مسودة قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء المقبل، حيث تضمنت مسودة القانون العديد من المواد بشأن العمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة ومنها تأسيس الشركات إلكترونياً وفقا لهذه المحاور:
1 الالتزام بالبت فى طلب التأسيس المستوفى خلال 3 أيام عمل على الأكثر.
2 يكون نظام التأسيس الإلكترونى لجميع الشركات والمنشآت هو نظام التأسيس المعتمد.
3 شهادة التأسيس الإلكترونى هى المكسبة للشخصية الاعتبارية للشركات والمنشآت.
4 تنشأ الهيئة قاعدة بيانات مميكنة لكافة الشركات تضم الرقم القومى للمنشأة وكود النشاط المرخص به.
جدير بالذكر أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قد أكدت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذى يتسق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، ذلك فضلا عن تيسير الإجراءات، خاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
كما يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما يولى القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلى والنافذة الاستثمارية التى تختص بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار فى المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار فى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة