أثار الاتفاق الذى أعلنته وزارة الصحة مع شركات الأدوية بزيادة نسبة التسعيرة للأصناف الأدوية المحلية 10%، وزيادة 15% من أسعار الادوية المستوردة لـ 50%، جدلا واسعا بين نواب لجنة الصحة بالبرلمان، الذين طالبوا بضرورة تحديد صنف الأدوية التى ينبغى ألا يمسها أى زيادة فى الأسعار خاصة الأدوية التى ليس لها مثيل فى السوق، مؤكدين أن الوزارة لم تخطر البرلمان بهذه الزيادة، ومؤكدين أنها ستتواصل مع مسئولى الوزارة لإعادة تسعير الأدوية بما لا يمثل عبء على المواطن.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب وزارة الصحة بمراجعة تسعير الأدوية سواء المحلية أو المستوردة، موضحا أن الوزارة لم تخطر اللجنة بأى تسعير جديد للأدوية أو أى زيادة مرتقبة لها.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لمراجعة اسعار 4300 صنف أدوية المتداول فى السوق، حيث يتم خفض اسعار الأدوية مرتفعة الثمن وكذلك إعادة تسعير الأدوية منخفضة الثمن بحيث لا تخسر شركات الأدوية، وكذلك لا تمثل عبء على محدودى الدخل.
وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لأن يتم إسناد ملف تسعير الأدوية للجنة التسعير بوزارة الصحة، وليست الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
بدوره قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة لا تعلم بهذه الزيادة على الإطلاق، موضحا أن نسب زيادة اسعار الادوية المستوردة مطاطة للغاية ، ولا لم يتم تحديد نسب زيادة اسعارها بشكل حاسم حتى الآن من قبل الوزارة.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستخاطب شركات الأدوية ووزارة الصحة لتحديد قائمة من الأدوية التى لا ينبغى أن يزيد سعرها على الإطلاق لعدم وجود مثيل لها، أو لأنها تشكيل أهمية كبيرة لدى صحة المواطن.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب أيضا بإعادة تقييم تسعير الأدوية بحيث لا يزيد سعر ادوية بشكل مفرط مما يؤثر على المواطنين المصريين.
بدوره قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر الدولار هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع اسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، موضحا أن الأدوية لا يمكن ان تستمر فى اسعارها الحالية، مؤكدا ضرورة وجود شروط فى إعادة تسعير الأدوية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك ادوية ترتفع اسعارها بشكل غير مبرر ، حيث تم استياردها بـ 100 جنيه ولكنها تباع فى الأسواق بـ 250 و300 جنيه، مؤكدا ضرورة أن يتم التحقق من أسعار الادوية فى السوق لضمان الالتزام بالتسعيرة الجديدة للأدوية.
كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل اتفاق الوزارة مع شركات الأدوية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، لرفع أسعار الأدوية لتلافى خسائر فرق سعر العملة بعد تعويم الجنيه.
وقالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة إن الإدارة أرسلت إيميلا إلكترونيا طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10% من المستحضرات المنتجة محليا بحد أدنى 5 مستحضرات تمهيدا لزيادة أسعارها بنسبة 50% من فرق سعر العملة بعد التعويم، وهو ما لم توافق عليه العديد من الشركات المحلية.
