انتهى الاجتماع الطارىء الذى عقدته غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مساء اليوم الخميس، الى مطالبة وزارة الصحة برفع نسبة الأدوية المنتظر تحريك أسعارها من 10% إلى نسب تتراوح من 15% الى 20% من اجمالى المستحضرات المنتجة بكل مصنع على حدة.
وطالبت الغرفة بأن تكون نسبة الزيادة السعرية 50% من سعر البيع الحالى للجمهور، بحيث تطبق تلك الزيادة على مراحل كل 6 أشهر، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من العام المقبل.
وتأتى تلك المطالب بعد رفض شركات الأدوية الخطاب الذى ارسلته وزارة الصحة أمس الاربعاء، الى الشركات تطالبها فيه بارسال قوائم الادوية المطلوب زيادة اسعارها، لحد ادنى 5 أدوية لكل شركة، وحد اقصى 10% من إجمالى المنتجات، على أن ترتب تلك القائم اليوم الخميس.
ويرجع رفض شركات الدواء لخطاب وزارة الصحة، إلى عدم اتفاق نسبة الحد الأقصى، 10% من اجمالى المستحضرات، مع ما تم الاتفاق عليه بمفاوضات الوزارة مع الشركات، كذلك تحديد مهلة يوم واحد للشركات لارسال القوائم، وهو ما تم التراجع عنه بمد الفترة إلى يوم الأحد المقبل.
