شركات الأدوية الحكومية تناقش مقترح زيادة 30% من الدواء بنسبة 50%..القابضة: 900 دواء يحقق خسائر.. شركة الإسكندرية: لدينا أصناف بـ2 جنيه حتى الآن.. والنصر: كل المحاليل تخسر.. والعربية: الزيادة طوق نجاة

رحبت شركات القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمقترح زيادة 30% من أصناف الدواء الحكومية بنسب تصل إلى 50%، بما يكفل للشركات تعويض الخسائر والاستمرار فى إنتاج مختلف أنواع الأدوية بعد تحرير سعر الصرف ومضاعفة الأعباء على الشركات فيما يتعلق باستيراد مستلزمات وخامات الانتاج.

وأكدت الشركة القابضة أنه يتم انتاج نحو 900 صنف باقل من سعر البيع فى إطار الدور المجتمعى للشركات ودورها الخدمى.

يقول أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المنتظر أن يشهد الدواء ارتفاعا فى الأسعار بصورة تدريجية على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، بما ينقذ الشركات العامة.

وأضاف أن الشركة القابضة تنتج 900 صنف دواء بخسارة، بل وبتكلفة أكبر من تكلفة بيع المنتجات فى السوق، وذلك لارتباط الدواء بالتسعير الجبرى السابق من وزارة الصحة، وهو يكبد الشركات التابعة خسائر كبيرة.

واقترح أحمد فؤاد أن تتم زيادة الأصناف الدوائية الأقل فى السعر من 10 جنيهات بنسبة 50% لتقليل خسائر الشركات مع بحث تحريك أسعار بقية الأصناف أو على الأقل السماح لشركات الدواء العامة بالاستيراد بالسعر القديم للدولار على أن تتحمل وزارة الصحة فارق الأسعار لصالح المريض المصرى حتى تتمكن الشركات من الاستمرار، وعدم التوقف عن الإنتاج نظرا لكثرة الأعباء.

وحول مقترح الزيادة رحب الدكتور حسين عبد الحى رئيس مجلس ادارة شركة النصر للكيماويات الدوائية بزيادة أسعار الدواء، لافتا أنه قال للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال عن المحاليل التى تنتجها الشركة مع تحرير سعر الصرف أنها كلها تخسر وطالب الوزير بالاستمرار فى انتاجها حتى مع الخسائر كدور اجتماعى  للشركات العامة.

وأضاف رئيس شركة النصر لـ"اليوم السابع"، إننا نخسر كثيرا، لأن معظم المواد فى الإنتاج، ومنها العبوة مستوردة والمواد الفعالة مستوردة، وعندنا التزام شديد بذلك فى الانتاج والتسعيرة والتزام شديد بالنسب أيضا.

وأشار الدكتور حسين عبد الحى إنه لابد من الغاء ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات وخامات الدواء وأيضا عدم تحصيل الأعباء البنكية الإضافية للاستيراد.

من جانبها، قالت الدكتور عفاف المعتز بالله مبارك رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع" أن الشركات حاليا فى مرحلة مناقشات وحصر لأصناف الأدوية التى تخسر لبحث سبل التعامل مع الأزمة.

وأضافت أنها مع أى مقترح يهدف إلى انقاذ الشركات من الخسائر بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالى يتم تشكيل لجنة لبحث الزيادات المقترحة من خلال الشركة القابضة للأدوية، بما لا يؤثر على المواطن من جانب وعلى الشركات من جانب آخر.

 وفى ذات السياق، قالت الدكتورة منى عبد الرؤف رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الشركة تحرص على معدلات الإنتاج الطبيعية، لتلبية احتياجات السوق بالرغم من الخسائر الكبيرة جراء تحرير سعر الصرف، ولفتت أنها سمعت عن مبادرة زيادة 30% من أصناف الأدوية التى تنتجها شركات القابضة بنحو 50% من السعر، وهو اقتراح يمثل قبلة الحياة للشركات، وبارقة أمل لها للحفاظ على مستويات التشغيل ومستويات إنتاج الدواء دون خسائر كبيرة.

وقالت منى عبد الرؤف إن هناك أصنافا ما تزال تباع بجنيه ونصف وبـ 2 جنيه وأصناف كثيرة أقل من 5 جنيهات وأقل من 10 جنيهات، فى حين يتم استيراد الخامات من الخارج بالسعر الجديد للصرف.