انخفاض الذهب عالميا لأقل مستوى له منذ 10 أشهر، وخسائر بالجملة بالأسواق الأسيوية والخليجية، مع ارتفاع طفيف بالأسهم الأوروبية، تلك هى الحالة التى شهدها الاقتصاد العالمى، اليوم الخميس، عقب اتخاذ لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى"، قرارا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 0.25%، لتتراوح بين 0.5% و0.75%.
ووفقاً لما بثته قناة سى إن بى سى عربية "قناة تليفزيونية اقتصادية تابعة لمجموعة سى إن بى سى العالمية"، فإن الأرقام المعلنة فى عدد من البيانات الأمريكية مطمئنة حالياً، خاصة أن الاقتصاد الأمريكى اقترب مؤخراً من المستويات المستهدفة لمعدلات التضخم عند 2%، وهو ما شجع البنك المركزى لاتخاذ قراره برفع الفائدة، وسط توقعات بصعود معدلات النمو فى الاقتصاد الأمريكى بعد القرار لتصل إلى أكثر من 2.1% العام المقبل، بعد أن كانت 1.9% فى العام الجارى، وهو ما يفوق التوقعات التى كانت موضوعة لهذا الأمر، قبل قرار رفع الفائدة، بأن تصل نسبة النمو فى الاقتصاد الأمريكى، على المدى الطويل إلى 1.8%، مع توقعا أخرى بانخفاض نسبة البطالة إلى 4.5% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بعد وصولها إلى 4.7% فى الربع الرابع فى العام الجارى.
ومن المتوقع أيضا بالنسبة للاقتصاد الأمريكى وصول معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة والمقدرة بـ2% خلال العامين المقبلين، على أن يتم رفع الفائدة بشكل تدريجى حتى نهاية عام 2017 حتى تصل النسبة إلى 1.4% بزيادات ربع نقطة كل مرة على مدار السنة، وفى نهاية 2018 متوقعا وصولها إلى 2.1%، على أن تصل إلى 2.9% فى نهاية عام 2019، وعلى المدى الطويل ستصل إلى 3%، وهى النسبة التى توحى للبنك المركزى بأن الاقتصاد الأمريكى سينمو بوتيرة مطمئنة خلال الأعوام المقبلة.
بالرغم من أن قرار رفع الفائدة أدى مباشرة إلى ارتفاع الدولار الأمريكى، وهو ما سيؤدى لارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات وتحملها تكاليف إضافية ينتج عنها خفض ربحية هذه الشركات، إلا أن هناك توقعات بامتصاص هذه الآثار السلبية على المدى القريب، خاصة بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة وبدء تنفيذ خططه التحفيزية ومشروعه الانتخابى، والذى يتضمن خططاً للتحفيز المالى وتحسن معدلات النمو الاقتصادى بأمريكا.
كما سجلت أسعار النفط سعرا أقل من 55 دولارا منذ قرار رفع سعر الفائدة، وسط توقعات بشح وشيك فى السوق عام 2017، بسبب تخفيضات الإنتاج المزمعة بقيادة أوبك وروسيا، وذلك بعد تراجعات حادة فى وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية، ما أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية.
وفى سياق متصل أعلنت 5 بنوك مركزية خليجية رفع سعر الفائدة، تماشيا مع قرار البنك الفيدرالى الأمريكى، بواقع 25 نقطة أساسية، وهم مصرف الإمارات المركزى الذى رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع، ومصرف قطر المركزى، الذى رفع الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 4.75% وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 1%، فيما رفع مصرف البحرين المركزى ومؤسسة النقد العربى السعودى، ومصرف الكويت المركزى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 25 نقطة أساس.
وأرجع محللون ماليون تلك الخطوة بالبنوك الخليجية، تجنبا للوقوع فى أزمة اقتصادية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية نظرا لارتباط أسعار صرف العملات الخليجية بالدولار، ما سيحث المستثمرين الخليجين على بيع أصولهم فى المنطقة واستثمار أموالهم فى مشروعات مقومة بالدولار تدر لهم عائدات مرتفعة، قررت البنوك العربية فى 5 دول خليجية رفع سعر الفائدة، وبحسب تقارير اقتصادية عربية، فإن عدم رفع الدول الخليجية لسعر الفائدة، كان سيضع مزيدا من الضغوط على عملاتها الوطنية، خاصة لارتباطها بعملة الدولار التى ارتفعت مباشرة بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية، علاوة على أن عدم الرفع قد يهدد المتداولين الأجانب المتعاملين فى الأسواق العربية، وهو ما حاولت البنوك العربية تجنبه بقرارها برفع سعر الفائدة.
ومن جانبه، أكد نزار العريضى، الخبير فى الشئون الاستراتيجية بشركة ADS، فى تصريحات لقناة سكاى نيوز عربية، أن البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2016، وذلك بسبب انخفاض المؤشرات الحالية للاقتصاد الأميريكى، والتى تظهر فى ما تشهده حركة الوظائف منذ يونيو الماضى من ركود، حيث زاد عدد الباحثين عن العمل بشكل ملحوظ، وذلك على الرغم من أن الدولار يعد فى اعلى مستوى له منذ 13 عاما، متفوقا بنسبة 15% على العملات الرئيسية الأخرى.
وأضاف العريضى أن المستثمرين بشكل عام يعانون من القلق، بسبب عدم وضوح ما سيكون عليه برنامج ترامب الاقتصادى حتى الآن، بجانب الأوضاع السياسية الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن كل المؤشرات الأمريكية والعالمية كان لديها استجابة عالية للقرار، على عكس المتوقع بحدوث تراجع الأسواق بالتزامن عند رفع الفائدة للمرة الثالثة.
وحول تأثير قرار رفع الفائدة على الدولار والذهب، أوضح العريضى أن الدولار فى أعلى مستوى له منذ 13 عاما، متفوقا بنسبة 15% على العملات الرئيسية الأخرى، متوقعا حدوث المزيد من الارتفاعات بالدولار فى حالة دعم ترامب لموقف البنك المركزى الفيدرالى، موضحا أنه من المعتاد حدوث ارتفاع بقيمة الدولار يصل لـ3% حال حدوث تغيرات سياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة فمن المنتظر أن تشهد حالة من الانخفاض، نظرا لتأثرها الدائم بقوة الدولار، إلا أنه حال وجود انسجام بين المستثمرين وبرنامج ترامب الاقتصادى، سيخف الاعتماد على الذهب كملاذ آمن، والعكس فى حالة عدم وضوح برنامج ترامب، حيث سيتم الاعتماد بصورة أكبر على الذهب و"الين" اليابانى كملاذ آمن للاستثمار.
وأشار العريضى إلى ضرورة أن تعيد البنوك المركزية العالمية النظر فى سياساتها النقدية، لأنه فى ظل ارتفاع قيمة الدولار وفوائد "المركزى الأمريكى"، لا يمكن للبنوك المركزية، على رأسها البنوك الأوروبية، الابقاء على برامج التيسير والفوائد التى هى عليه بالوقت الحالى، موضحا أن تلك الخطوة تقلص الفارق بين السياسات النقدية، وتخلق حالة من التوازن خاصة مع ارتفاع الدولار.
وعلى جانب آخر كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن وزارة المالية ستدرس تأثير رفع أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى على طرح السندات الدولارية المصرية منتصف يناير المقبل.
فيما ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 571.061 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، متجاهلا قرار رفع الفائدة الأمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة