أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بالمنيا، عن توصيل الغاز الطبيعى لعدد 97 ألف و124عميل منزلى على مستوى مدينة المنيا وقرية تله التابعة لها، وعدد 15 ألف و579 عميل منزلى بمركز ومدينة أبو قرقاص، ليصبح إجمالى عدد العملاء المنزلى الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة 112 ألف و703 عميل .
أوضح التقرير الذى اعدته الشركة المنفذة ،الجهود التى قامت بها الشركة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1566 عميل بقرية تله التابعة لمدينة المنيا وعدد 622 عميل بمركز ابوقرقاص بالاضافة الى التعاقد مع عدد 120 عميل منزلى وعدد 172 عميلاً تجارياً ما بين "مخبز بلدى ـ افرنجى ـ معامل البان ـ حلويات ".
وفيما يتعلق بأعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية بالمطاهرة فإنه جارى مد شبكات الغاز لكافة المنطقة ورفع كفاءة محطة التخفيض التى تغذى المنطقة الصناعية إلى 10000م3 لتستوعب اكبر عدد من المستثمرين والمصانع بالمنطقة الصناعية وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 40% بالمشروع .
وفى مركز ومدينة مطاى ، تم التعاقد مع عدد 2659 عميل منزلى لتوصيل الغاز الطبيعى الى جانب انه جارى تنفيذ الضغط البينى المتجه من مدينة مطاى الى مدينة بنى مزار قطر250مم ضغط 7 بار وتم تنفيذ حوالى 1500 م طولى .
وفى سياق آخر، قال عصام البديوى محافظ المنيا اليوم، إن مديرية التموين وفرت 3 مليون و312 ألف و360 جنيه شهرياً، بما يعادل 40 مليون و300 ألف و380 جنيه سنويا، من اجمالى الدعم المتوفر للمحافظة على البطاقات التموينية ، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من قبل المديرية لمراجعة وتدقيق بيانات البطاقات التموينية بدائرة المحافظة ، منعاً لإهدار المال العام.
وقال محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المحافظة لها السبق فى مراجعة وتحديث بيانات كافة البطاقات التموينية للمواطنين والتى يحصلون على الدعم من خلالها خاصة بعد تطبيق منظومة الخبز، حيث تبين من خلال عمل اللجنة ان اجمالى مبالغ الدعم الموفرة والناتجة عن تخفيض وإلغاء بعض الكروت الذهبية حال استخدمها بلغ 110 الف و412 جنيه يومياً بما يعادل 3 مليون و312 الف و360 جنيهاً شهرياً.
وأضاف وكيل الوزارة انه تم وضع برنامج زمنى لمراجعة كافة بيانات البطاقات التموينية من خلال مجموعة من القواعد والخطوات الدقيقة لوضع حد لاستنزاف المال العام من خلال الدعم الذى توفره الحكومة للمواطن ، مشيرا إلى الجهد الذى بذلته مديرية التموين من خلال المرور على كل المكاتب التموينية التابعة للمحافظة وتذليل كل الصعوبات التى واجهت عملية المراجعة وصولا إلى خصم الأفراد الغير مستحقين للدعم.
