قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامى، والدكتور جمال زهران، والتى تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانا لحسن آداء مسئوليتهم، لجلسة 2 فبراير المقبل، للاطلاع على المستندات المقدمة.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٥٠٦٠٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة ١٠٣ من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.
