يرى خبراء أن ظهور مجموعة من المتمردين المسلمين، على ارتباط بالسعودية فى بورما سيبدل الوضع بالنسبة للحكومة، محذرين من أن حملة القمع التى تنفذها السلطات ضد أقلية الروهينجا قد تدفع السكان الى التطرف.
وأوردت مجموعة الازمات الدولية اثر إجرائها أول تحقيق مستقل حول أعمال العنف التى شهدتها ولاية راخين أن الهجمات نفذتها مجموعة "حركة اليقين" المرتبطة بالسعودية.
وجاء فى التقرير أن "ظهور هذه المجموعة المنظمة والممولة بشكل جيد على ما يبدو سيبدل الوضع بالنسبة للحكومة البورمية التى تجد نفسها فى مواجهة تحديات متشعبة".
وذكر التقرير أن "الرد الأمنى الحالى من شأنه أن يؤدى الى دوامة خطيرة من الهجمات والردود العسكرية، وأن يدفع السكان بصورة متزايدة الى التطرف".
وعلى اثر هجوم شنته مجموعات من العناصر فى مطلع أكتوبر على مراكز للشرطة فى شمال غرب البلاد، باشر الجيش البورمى عملية عسكرية واسعة اسفرت عن مقتل العشرات فيما فر 27 الفا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة الى بنجلادش.
وأفاد اللاجئون عن فظاعات ارتكبها الجيش، من عمليات اغتصاب جماعى وتعذيب وقتل ومجازر، ورفضت الحكومة البورمية هذه الاتهامات مؤكدة أنها تواجه مئات "الارهابيين".
وظهرت "حركة اليقين" بعد أعمال العنف التى وقعت فى 2012 وأسفرت عن سقوط حوالى مئتى قتيل فى المنطقة معظمهم من المسلمين، وعمدت الى تجنيد وتدريب مقاتلين على مدى سنوات فى بنجلادش وفى شمال ولاية راخين فى بورما.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية التى التقت عددا من عناصر الحركة، أن زعيمها هو عطاء الله، وهو من الروهينجا ولد فى باكستان وهاجر الى السعودية، ويظهر فى عدة مقاطع فيديو نشرت بعد الهجمات.
وهدف الحركة مناصرة الحقوق السياسية لأقلية الروهينجا المضطهدة، وتحكم بورما منذ مارس أول حكومة مدنية برئاسة أونغ سان سو تشى بعدما كانت دكتاتورية عسكرية لحوالى خمسين عاما.
ويقطن فى راخين القسم الاكبر من الروهينجا المسلمة البالغ عددهم مليون نسمة ويشكل البوذيون أقلية فيها فيما هم الاكثرية الساحقة فى البلاد (95%).
وتشهد بورما تصاعدا فى التشدد الدينى البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينجا التى تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم.
وهم يعتبرون اجانب فى بورما ويتعرضون للتمييز فى عدد من المجالات من العمل القسرى الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
