مصر بين الدول ذات الأولوية لمؤسسة التمويل الدولية
352 مليون دولار استثمارات فى 7 مشروعات كبيرة عام 2016
مصر تستخدم 30% من محفظة تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية
محفظة مصر مع البنك الدولى 8 مليارات دولار بالفترة 2015/ 2019
المؤسسة تستثمر 1.5 مليار دولار بين 2011 و2016 مع جهات أخرى
شهادة اقتصادية كبيرة حازتها مصر مؤخرا، بإقرار صندوق النقد الدولى للحزمة التمويلية التى طلبتها القاهرة بإجمالى 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، ما وفّر تقييمًا إيجابيًّا عالميًّا لأداء الاقتصاد المصرى ومؤشراته، والإجراءات الأخيرة لتخفيض عجز الموازنة، وزيادة نسبة الاستثمارات المباشرة، واجتذاب مزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، بينما وفرت حزمة صندوق النقد الدولى فرصة للحكومة لدعم الاحتياطى النقدى، والقدرة على وضخ خطط استثمارية وتنموية أكثر اتساعًا وشمولاً، وإضافة إلى هذا مثّل قرض صندوق النقد حافزًا لمؤسسات تمويلية وتنموية أخرى، منها مؤسسة التمويل الدولية.
فى إطار هذا الحماس الدولى، يزور فيليب لو هورو، نائب الرئيس التنفيذى والمسؤول التنفيذى الأول لمؤسسة التمويل الدولية، القاهرة اليوم الأربعاء، فى زيارته الأولى لمصر والشرق الأوسط، التى تستغرق يومين ويلتقى خلالها مسؤولين بالحكومة وممثلين عن مجتمع المال والأعمال، لتأكيد التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص المصرى وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.
تعد هذه الزيارة الرسمية هى الأولى لـ"فيليب لو هورو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ تقلد منصبه بمؤسسة التمويل الدولية، وهى عضو مجموعة البنك الدولى، وأكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على تطوير القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة.
"التمويل الدولية" توقع 3 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية ودعم رواد الأعمال
وعلى صعيد برنامج الزيارة وخطط العمل التى يحملها "لو هورو" فى زيارته، ذكر مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، فى بيان صادر عنه بهذا الشأن، أن المسؤول التنفيذى الأول بالمؤسسة سيوقع خلال الزيارة 3 اتفاقيات، تهدف لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل ودعم رواد الأعمال، كما يلتقى عددًا من كبار رواد الأعمال، ويعقد جلسات نقاشية مع ممثلى القطاع الخاص، تتناول فرص تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وخلق أسواق جديدة عن طريق تنمية القطاع الخاص فى مصر.
ونقل البيان عن "لو هورو" قوله، إن مصر نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، التى ستساهم فى تعزيز الاستثمارات الخاصة حال الاستمرار فى تطبيقها، وستستمر مؤسسة التمويل الدولية فى دعم القطاع الخاص المصرى، والمساعدة فى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل المطلوبة .
وأشار البيان، الى أن الزيارة تأتى فى الوقت الذى تجرى فيه مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف لتحفيز النمو، مؤكّدًا أن مصر من بين الدول ذات الأولوية على لائحة مؤسسة التمويل الدولية، إذ تركز المؤسسة على سد الفجوات فى البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مهارات الشباب الباحثين عن العمل، وزيادة فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل، وذلك وفقًا لإطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولى فى مصر، التى تمتد خلال الفترة من 2015 حتى 2019.
مصر تستخدم 580 مليون دولار من محفظتها.. وإجمالى المشروعات 1.5 مليار
كانت مؤسسة التمويل الدولية قد أعلنت فى وقت سابق، أن العام المالى الحالى شهد تعزيزًا كبيرًا لاستثماراتها فى مصر، إذ بلغ إجمالى تسهيلاتها 352 مليون دولار فى 7 مشاريع كبيرة، لتصل القيمة الإجمالية لمشروعاتها عامى 2011 و2016 إلى 1.5 مليار دولار، بما فى ذلك استثمارات من جهات تمويلية أخرى.
وقال بيان من وزارة التعاون الدولى، إن مصر استخدمت خلال الفترة من 2015 إلى 2016 نحو 580 مليون دولار، بنسبة 30% من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة، البالغة قيمتها مليارا دولار أمريكى، وذلك من حجم محفظة مصر الإجمالية مع البنك الدولى البالغة 8 مليارات دولار، خلال الفترة من 2015 حتى 2019.
وتعمل المشروعات السبعة فى مجالات عدة، أبرزها القطاعات المصرفية والصناعية، والبنية التحتية والسياحة والفنادق، وتعتبرها المؤسسة حيوية فى خضم التحديات الاقتصادية التى تعانى منها مصر على مدار السنوات الماضية، كما تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل ودفع النمو الاقتصادى فى مصر، إضافة إلى تحسين البنية التحتية ودعم قطاع الصناعة وتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لنجاحها.
وفى هذا الإطار، قال المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤيد مخلوف، فى بيان سابق له: "يمكننا المساعدة فى توفير الوظائف، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة التى يطالب بها المصريون، عن طريق إطلاق إمكانات القطاع الخاص".
مشروعات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر
خلال العام المالى الحالى، رتّبت المؤسسة تمويلاً بقيمة 144 مليون دولار لشركة "سونكر" لتموين السفن، وذلك لمساعدتها فى إنشاء المحطة الخاصة الأولى للوقود السائل فى مصر، فى ميناء "السخنة"، ما يساهم فى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الوقود والطاقة.
وقدمت المؤسسة أيضًا تمويلاً بقيمة 75 مليون دولار لصالح "بنك الكويت الوطنى – مصر"، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، وتشجيع التجارة عبر الحدود، وتشجيع القطاع الخاص المصرى على الاستثمار فى التكنولوجيا الصديقة للبيئة، إضافة الى 100 مليون دولار لـ"البنك العربى الأفريقى الدولى" فى مصر، بهدف دعم استراتيجيته فى زيادة عمليات الإقراض الخاصة به، وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إنشاء محفظته لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، استجابة لارتفاع فواتير الطاقة لدى شركات ومشروعات صغيرة كثيرة.
واستثمرت المؤسسة فى مشروعات دعم التجارة الخارجية بمصر أيضًا، عن طريق توفير التمويل التجارى لـ"بنك البركة - مصر"، الذى من شأنه مساعدة زبائن البنك على استيراد السلع الحيوية، مثل الأدوية والأسمدة وقطع الغيار، ودعمًا لقطاع الصناعة، إذ استحوذت مؤسسة التمويل الدولية على 20% من حصص "شركة سفنكس للزجاج" فى مصر، بهدف مساعدتها على توسيع نطاق عملياتها، كما استثمرت المؤسسة 25 مليون دولار فى "شركة كاربون القابضة"، وهى شركة مصرية تعمل فى تصنيع المنتجات البتروكيماوية المستخدمة فى صناعات كثيرة، أهمها التعدين وتعبئة الأغذية وتغليفها وتجميع السيارات.
وقدمت المؤسسة قرضًا قيمته 10 ملايين دولار لـ"مجموعة كريدنس للتنمية السياحية"، لدعم توسعها ومساعدتها على الحفاظ على الوظائف من دون تسريح فى ظل الأوضاع الصعبة، التى يمر فيها قطاع السياحة فى مصر.
مؤسسة التمويل الدولية.. 60 سنة و184 عضوا
أنشئت مؤسسة التمويل الدولية عام 1956، وهى مؤسسة مملوكة للبلدان الأعضاء البالغ عددهم 184 عضوًا، إذ يقررون سياساتها وبرامجها معًا، ويتيح عملها فى أكثر من 100 بلد نامٍ عددًا من المزايا للشركات والمؤسسات المالية فى الأسواق الصاعدة:، منها: خلق الوظائف، وتحقيق إيرادات ضريبية، وتحسين حوكمة الشركات والأداء البيئى، والمساهمة فى المجتمعات المحلية التى تعمل فيها، بحسب ما جاء فى موقع المؤسسة.
ويضيف موقع المؤسسة فى إطار التعريف برؤيتها، أنها "تتمثل فى ضرورة إتاحة الفرص للناس للإفلات من براثن الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية"، كما أن الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة تتلخص فى تدعيم محور التركيز، المعنى بالأسواق عالية المخاطر أو الجديدة فى التعامل، ومعالجة تغيّر المُناخ وضمان استدامته البيئية والاجتماعية، ومعالجة القيود المعوقة لنمو القطاع الخاص فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وسلاسل توريد المواد الغذائية، وتنمية الأسواق المالية المحلية، وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المتعاملة مع المؤسسة فى الأسواق الصاعدة.
