احتضنت القاهرة خلال يومى 12 و 13 ديسمبر الجارى، إجتماعاً عقده مجموعة من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام هناك.
ودار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة فى ليبيا، وتوافق الحضور على تثمين الدور الذى تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية فى الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.
كما أدان المجتمعون العمليات الإرهابية التى وقعت فى مصر، والتى استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
وتم خلال اللقاء الذى انعقد برعاية وحضور وإدارة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وسامح شكرى وزير خارجية مصر، استعراض جميع مراحل الأزمة، وصولاً إلى الاتفاق السياسى الذى تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم فى ليبيا، والذى اتفق الحاضرون على أنه يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التى تعيشها البلاد منذ عام 2014.
وأكد المجتمعون على وحدة التراب الليبى وحرمة الدم، مشددين على أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، كما شددوا على وحدة الجيش الليبى، إلى جانب تكوين شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدوله الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون.
كما اتفق الحاضرون على ضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، إضافة إلى رفض وإدانة التدخل الأجنبى ، على أن يكون الحل بتوافق ليبى، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.
وتوصل المجتمعون للمقترحات التى يرونها مناسبة لتجاوز أزمة الاتفاق السياسى والوصول به إلى وفاق وطنى، منها تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الاحكام الإضافية من الاتفاق السياسى بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر فى تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطنى العام المنتخبون فى يوليو 2012، وإعادة هيكل المجلس الرئاسى وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه، لمناقشه هذه المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
