عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يتبع وزارة التجارة والصناعة، يتبادر لدى البعض تساؤلات حول الصعاب التى تواجه الجهاز الجديد، ورؤية بعض المتخصصين حول آلية عمل الجهاز ومصير بعض المشروعات والأنشطة التى كان يقوم بها الصندوق الاجتماعى للتنمية قبل قرار إعادة هيكلته وتحويله لجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت هناء هلال مدير سابق لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية، إنه لا توجد صعوبات مباشرة تواجه الجهاز الجديد لكن لابد أن يقوم الجهاز الجديد بالتنسيق بين جميع الجهات التى لها علاقة مباشرة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وضع خطط واضحة للتعامل مع تلك المشروعات خاصة عقب تزايدها خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت هلال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن ينسق الجهاز الجديد مع مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وكذلك مبادرة "بداية" من أجل توحيد الجهات التى تتعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل القانون 41 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات.
وذكر أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة له نفس الأهداف الخاص بالصندوق الاجتماعى، لكن هناك بعض البرامج والأنشطة مثل برامج مكافحة الفقر وبرامج التنمية المجتمعية والبشرية مصيرها غير واضح حتى الآن بعد إعادة هيكلة الصندوق.
وأكدت هناء، أن عمل حصر شامل بكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال التنسيق بين الجهات التى تعاملت بشكل مباشر مع هذه المشروعات، والخروج ببيانات واضحة حول تلك المشروعات خاصة التى حصلت على تمويل منها.
