واجه التنظيم الدولى للإخوان عدد من الضربات المتتالية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة تكبد خلالها خسائر فاقت توقعاته، خاصة أنها جاءت فى أعقاب إحرازه نجاحات فى دول الربيع العربى ووصوله لسدة الحكم، إلا أن سرعان ما ظهر الوجه الآخر لتيار الإسلام السياسى فثار عليه الشعب المصرى وأسقط حكمة فى 30 يونيو، وخسر صدارته فى تونس بعد أن أسقطة الشعب التونسى عبر الصناديق، وفى ظل محاولات التنظيم الدولى للبقاء على قيد الحياة بدأ الإسلاميون فى الجزائر خطوات جاده للتوحد لإيجاد موطئ قدم فى بلد عربى جديد.
فقبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية فى الجزائر والتى تأتى فى وقت حاسم على الساحة السياسية، تحاول الأحزاب الإسلامية استجماع قواها وإنهاء حالة التشرذم التى دامت لأكثر من عقدين من الزمن، بعد المصادمات الدامية التى شهدتها الجزائر بين الجيش والإسلاميين فيما يسمى بـ"العشرية السوداء".
محاولات التوحد لإحياء فكر الإسلام السياسى فى الجزائر تمخض عنها اتفاق مشروع الوحدة بين حزبى "النهضة" و"العدالة والتنمية"، وهو الاتفاق الذى سبقه مشاورات واجتماعات لأربعة شهور متواصلة، على أمل إعادة "النهضة" التاريخية إلى الوجود السياسى والتى تأسست فى 1989 والمحسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكانت تعد حينها ثانى أقوى حزب إسلامى فى الجزائر إلا أنها تعرضت إلى عدد من الانقسامات كباقى الأحزاب الإسلامية قضت على وجودها السياسى لأكثر من 16 عاما.
وتمثل هذه الوحدة خطوة هامة على صعيد توجه الإسلاميين إلى التكتل مجددا وإعادة تنظيم صفوفهم وحجز مكان لهم على الساحة السياسية، فى ظل لحظة حرجة يمر بها النظام الجزائرى وحالة غموض تسيطر على مستقبل الرئاسة مع تواتر الأنباء عن حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية.
ويبدو أن تلك الخطوة سيتبعها خطوات أخرى، حيث كشف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، عن اتصالات تتم بأحزاب أخرى لطرح فكرة التحالف الاستراتيجى بين أبناء الحركة الإسلامية، مؤكدا أن هناك اتصالات أخرى مع كل من حركتى البناء الوطنى وجبهة التغيير.
فكرة توحد الإسلاميين اكتسبت أهمية خاصة لأكثر من سبب أولا أنها الفريدة من نوعها على الساحة السياسية الجزائرية، والثانية أنها تأتى قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع المقبل، حيث يسعون إلى تشكيل تحالف انتخابى لخوض التشريعيات بقوائم موحدة، بعد أن أقرت حركة النهضة الجزائرية بتراجع دور الإسلاميين فى الساحة السياسية بسبب تشتت أصواتهم.
ويعتبر الإسلاميون فى الجزائر الانتخابات التشريعية المقبلة منعطفا حاسما فى مسيرتهم السياسية، ويرغبون فى تعويض الخسائر والإخفاقات التى تعرضوا لها فى الانتخابات الماضية منذ أربعة سنوات، حيث خاض الائتلاف الإسلامى الانتخابات النيابية عام 2012، وحصد 48 مقعدا فى البرلمان الجزائرى، من أصل 466 مقعدا فى وقت كان الإسلام السياسى متصدرا فى تونس والمغرب ومصر، وعقبها توجيه اتهامات للسلطة بتزوير النتائج ومنع صعود الإسلاميين.
اختلاف الانتخابات المقبلة يكمن فيما سبقها من بعض الإجراءات التى طمأنت الإسلاميين إلى أن توحدهم قد يكون فرصة لتحسين وضعهم السياسى، فى مقدمتها تغيير الدستور الجزائرى والذى يعتبره مراقبون نقطة تحول منحت المعارضة بوجه عام أملا فى مشاركة عادلة أو على الأقل مؤثرة، حيث حدد لأول مره فترة حكم الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مره واحده.
كما أقر الدستور حقوقا لم تكن متاحة سابقا للأحزاب السياسية المعارضة من خلال التأكيد على حرية الرأى والتعبير والاجتماع، ومنحهم حيز زمنى فى وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطنى، وممارسة السلطة على الصعيدين المحلى والوطنى من خلال التداول الديمقراطى، كما منح المعارضة البرلمانية الحق فى المشاركة الفعلية فى مراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب فى أجهزة غرفتى البرلمان.
أما التعديل الأهم هو إقرار الدستور تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ثم مفاجأة الرئاسة الجزائرية بإسناد رئاستها للقيادى السابق فى حزب النهضة الإسلامى عبد الوهاب دربال، مما اعتبره الإسلاميون "فاتح للشهية" لخوض الانتخابات بأمان.
وقال فاتح ربيعى الرئيس السابق لحركة النهضة لصحيفة الجزائر اليومية أن وجود دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات أمر مشجع ورسالة إيجابية من رئيس الجمهورية، ودليل على وجود نية حول شفافية الاقتراع وهذا ما يتناغم مع محيط الجزائر، بالنظر إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة غير المطعون فيها فى الجارتين تونس والمغرب، والجزائر لا يجب أن تكون حالة شاذة فى محيطها.
إلا أن دربال أعتبر هذا الإجراء وحده لا يكفى ولا بد من ضمانات قانونية، لافتا إلى أن قانون الانتخابات الأخير لا يسمح بتوفير جو انتخابات نزيهة وشفافة، وكذلك لا بد من إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية لأن الإدارة يبقى مشكوك فى مصداقيتها، مطالبا بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تكون أساس عملية انتخابية نزيهة حقا.
ويواجه النظام فى الجزائر خطوات توحد الإسلاميين فى صمت وترقب، بل يرى المراقبون أنه ربما يكون هناك رغبة من قبل السلطة فى مشاركة المعارضة والإسلاميين فى الانتخابات المقبلة للقضاء على دعوات المقاطعة التى سبق وأطلقتها الأحزاب السياسية، والتى سبق أن تمت خلال انتخابات الرئاسة فى إبريل الماضى.
وعلى جانب آخر ترغب الجزائر التى عانى النظام السياسى فيها من صراع مسلح مع الإسلاميين فى تحييد واحتواء تلك الأحزاب الدينية، فى ظل وجودهم فى الحكم بتونس والمغرب، وسيطرتهم على الحدود الجزائرية الليبية، من أجل تكوين جبهه ضد أى خطر يهدد مستقبلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة