تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بخصوص تضرر شركات مياه الشرب والصرف الصحى من بند إعادة الشئ لأصله.
وصرح "فؤاد" بأن التمويل المتاح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لا تكفى لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، التى تم طرحها أو جارى تنفيذها فى البنود الرئيسية لتلك المشروعات.
وأشار "فؤاد" إلى أن المبالغ، التى يتم استقطاعها من ميزانية الشركة المتاحه لسداد تكاليف إعادة الشئ لأصله فى الطرق التى بها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، قد يؤدي إلى توقف بعض مشروعات الإحلال والتجديد بشكل شبه كامل مما سيؤدى إلى توقف تقديم الخدمة للسادة المواطنين فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف "فؤاد" أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تعاني من أن مدريات الطرق والنقل بالمحافظات تقوم بمحاسبة الشركات السابقة علي تكاليف بند إعادة الشئ لأصله (رصف الشارع) في مشروعات شركات مياه الشرب والصرف الصحي علي كامل مسطح الشارع وليس علي الجزء الذي تم حفرة فقط وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2691 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر لعام 2016.
وأكد "فؤاد" أن تطبيق هذا الأسلوب يترتب عليه تكلفة مالية ضخمة علي عاتق شركات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعاتها لا تستطيع أن تتحمله ، مما يؤثر سلبا علي خطة أعمال الإحلال والتجديد ويؤدى إلى إلغاء مشروعات حيوية وملحة بسبب عدم كفاية التمويل لتغطية تكاليف المشروعات بالإضافة إلى بند إعادة الشئ (رصف الشارع) .
وطالب "فؤاد" أن يحال طلب الإحاطة إلي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لدراسته.
