استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، البيانين الصادرين عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، عقب التفجير الإرهابى الذى وقع يوم الأحد الماضى بالكنيسة البطرسية فى القاهرة، والذى أودى بحياة عدد كبير من المصلين المصريين الأبرياء وأصاب العشرات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، أنه فى حين أثار الحادث الإرهابى موجة من التعاطف والتضامن مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذى تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفى فى مصر، والإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية فى حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور فى النظام القضائى المصرى، الأمر الذى يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا.
وتابع أبو زيد: "رغم إبداء كلا المنظمتين عدم التسامح تجاه أى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزى تقاعسهما عن وصف الحادث بالإرهابى، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم، كما تعمدت المنظمتان غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، فى تلاحم واضح مع المجتمع لإظهار كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والتخفيف من آلامهم، فضلا عن تجاهلهما التقدم المحرز فى التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبى هذا الجرم".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن النهج الانتقائى فى التعامل مع الحادث الإرهابى الذى وقع يوم الأحد الماضى، يهدف فقط إلى تحقيق مصالح ضيقة، كما يعكس تحليلا بعيدا عن الواقع، لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية، فى تجاهل واضح لضراوة الإرهاب الذى يحصد أرواح الأبرياء يوما بعد يوم، مضيفًا: "هذا النهج لا يشكك فقط فى مصداقية المعيار الأخلاقى الذى تدعى بعض المنظمات تبنيه، ولكنه فى الواقع لا يوفر المناخ الملائم لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة