شن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى هجومًا شديدًا على ما يسمى قانون العدالة فى مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذى أقرّه الكونجرس الأمريكى أخيرًا.
وأكد رئيس الاتحاد على الغانم - فى بيان نشرته الصحف الكويتية اليوم الأربعاء، أن "إرهابًا تشريعيًا كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمى لخطوات مدروسة ودبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها".
واعتبر الغانم أن المسوغات التى اعتمد عليها القانون غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية وبخاصة المملكة العربية السعودية، مشدّدًا على أن "تأثير الإرهاب معروف، ولكنه لن يكون مبررًا لفرض مثل هذا القانون، وإلا لاتخذت العديد من الدول إجراء مماثلًا بذات المزاعم، كما أن افتراض التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، يقابله تأثير أكبر «مؤكد» لقانون (جاستا) على المصالح الاقتصادية الأمريكية، وعلى تريليونات الدولارات التى تستثمرها دول أجنبية داخل أمريكا فى أشكال متنوعة، سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها".
وبيّن الغانم أنه تمت مناقشة «جاستا» بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد، والذى عقد الأسبوع الماضى فى العاصمة القطرية الدوحة، لافتاً إلى أن آراء ممثلى قطاع الأعمال الخليجى اتفقت على رفضه بشكل قاطع.
وأضاف "وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجى فى شأن القانون الأمريكى، من خلال عرض قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى اعتبر التشريع الأمريكى متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابت فى القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وأوضح أن قانون «جاستا» حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأى العام الأمريكى والعالمى بقبول القانون، ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولى».
وقال إن قانون «جاستا» سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين فى السوق الأمريكى، والبنوك والبورصات الأمريكية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك.
ولم يستبعد الغانم أى إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.
وقد لاقى «جاستا» اعتراضات دولية واسعة، ويتيح القانون الجديد للمواطن الأمريكى حق تقديم دعوى ضد أى دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية فى حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة "إرهابية".
