قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى البدء فى هذا الأمر مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لإنجاز الأمر سريعًا.
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الاتجاه للمحاكمات العسكرية يتطلب تعديلاً دستوريًا، مشيرًا إلى أن الاقتراب من الدستور حاليًا لتعديله محفوف بالمخاطر، حيث إن هناك موادًا لا يمكن الاقتراب منها، لاسيما المتعلقة بالحقوق والحريات وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف "العجاتى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية سى بى سى، أن هناك اتجاهين فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الأول لتعديل ثلاثة أو أربعة مواد فى قانون الإرهاب، وكذلك بقانون الإجراءات أمام محكمة النقض، بحيث تكون محكمة النقض محكمة موضوع، وعندما تنقض حكم تتصدى للفصل فى الدعوة بدلاً من إرجاعها مرة أخرى لمحكمة الجنايات، مضيفًا: "الاتجاه الآخر التعديل بالنسبة لدوائر الإرهاب للفصل فى القضايا على وجه الاستعداد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة