كشف مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أن مفاوضات الجانبين المصرى والروسى بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد مستمرة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من وضع التصور النهائى لتصميم المنطقة الصناعية الروسية وكذلك بحث دخول استثمارات من دول الاتحاد الأوراسى.
ويسعى الجانب الروسى حاليا إلى زيادة المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية هناك لتصل إلى 20 ألف كيلو – بحسب المصدر- لافتا إلى أن المساحة الحالية المتوافق عليها بين الجانبين 800 كيلو فقط، رافضا الإفصاح عن آخر تطورات الاتفاقات بين الجانبين فيما يخص المساحة الكلية للمشروع.
وأضاف المصدر، أن تدشين البنية التحتية للمشروع تبدأ فور توقيع "مصر وروسيا" اتفاق رسمى من خلال حكومة البلدين، موضحا "جارى وضع دراسة التكلفة النهائية لعملية ترفيق المشروع خاصة وأنه يقع فى منطقة حيوية لشرق بورسعيد".
وكان وزير التجارة والصناعة المصرى طارق قابيل، ونظيره الروسى دينيس مانتوروف، وقعا فى بداية شهر فبراير 2016، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
وتابع المصدر، أنه سيجرى التوافق مع الجانب الروسى على توسيع قاعدة المشروعات التى سيتم تنفيذها فى المنطقة لتشمل مصانع لإنتاج الجرارات الزراعية ومنتجات وصناعات بتروكيمياوية والأدوية.
ومن المقرر أن يكون تمويل المشروعات المزمع انشاؤها فى المنطقة نتيجة اتفاق بين الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
ويوفر مشروع إنشاء منطقة صناعية شرق بورسعيد قرابة 80 ألف فرصة عمل مباشرة، جراء المشروعات المقرر تنفيذها فى المشروع فى مدد زمنية متباعدة على أن يكون بدء العمل فعليا فور توقيع الاتفاق بين الطرفين بصورة رسمية.
