كشف عماد الشوربجى، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة "فيات كرايسلر"، أن ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تقارب 100% من مستواها قبل 15 شهرًا تسبب فى مشكلة أخرى، خاصة بانتقال أى سيارة من فئتها المناسبة لشريحة معينة من المشترين إلى شريحة أعلى فى الشكل الهرمى لشرائح المشترين، حسب إمكانياتهم المادية، بسبب تراجع القوى الشرائية للجنيه والضغوط الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون، ما أدى إلى انتقال السيارة إلى شريحة أضيق وأقل عددًا، وأثر بالسلب على فرص البيع وهامش الربح وإعادة ضخ الاستثمارات، كل هذه العقبات أدت لانخفاض عدد السيارات المباعة وإيرادات مراكز الخدمة، مما قد يؤثر على جودة هذه الخدمات لارتفاع التكلفة، والإحجام عن ضخ استثمارات فى هذا الوقت لتحسين الخدمة.
وذكر الشوربجى، خلال كلمته بمؤتمر القمة السنوى للسيارات والمنعقد بفندق سيمراميس، أنه رغم إزالة قرار تعويم الجنيه عقبه تعدد أسعار الصرف، إلا أن رفع سعر السيارات بسبب الاعتماد على الدولار الجمركى أدى إلى تضاعف قيمة الجمارك، وتباينت تأثيرات تلك الخطوة من سيارة لأخرى حسب اختلاف نسبة الجمارك فى تكلفة السيارة وفقاً للسعة اللترية وبلد الصنع، آملاً فى أن يكون مؤتمر قمة صناعة السيارات، فرصة لدفع الحكومة إلى سرعة الانتهاء والتصديق على تفعيل استراتيجية السيارات التى ستمكن الشركات العالمية من تحديد فرص الاستثمار طويلة الأجل، فى ظل قوانين ثابتة لفترة طويلة، وليست قوانين واجراءات انتقالية أو مؤقتة، بشرط مراعاة الوضع الحالى و الفترة الزمنية اللازمة لكل عناصر صناعة السيارات، لكى تصحح مسارها وفقاً لمعايير الاستراتيجية، وألا تتسبب بنود الاستراتيجية فى استفادة عدد محدود جداً من الشركات وخروج الباقى من المنافسة.
