"القوانين اللى عندنا مكبلة للقضاء ولا تحقق القصاص السريع أو العدالة الناجزة.. والبرلمان والحكومة سيكون لهما دور الفترة القادمة من أجل تعديل القوانين لتحقيق العدالة الناجزة"....كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تقديمه واجب العزاء للبابا تواضروس الثانى وأسر ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية صباح الأحد الماضى.
وعليه سيكون على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة عبء كبير للانتهاء من القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، وبما يحقق عدالة ناجزة.
المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى قال لـ "اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى يدعم أى تعديلات للقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة بصفته المعنى بشئون القضاء، مؤكداً أن ما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع تحقيق العدالة الناجزة سيوافق عليه مجلس القضاء الأعلى على الفور.
وأوضح أن المجلس يتلقى مشروعات القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة والقضاء لأخذ رأيه وفقاً للدستور، وشدد على أن المجلس سيوافق على كل ما فيه مصلحة لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وبين رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن النادى يؤكد أن تعديل القوانين البالية وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل السريع والاساسى للقضاء على بطء التقاضى، وهى ذات النظرة الثاقبة من رئيس الجمهورية الراعى لكل مؤسسات الدولة، ملماً بالآم وأوجاع المصريين جميعا.
وأضاف، أن نادى القضاة يؤكد ثقته الكاملة فى مجلس النواب وقدراته وإمكاناته العالية فى تقدير الأمور وحلها سريعاً بتعديل التشريعات القديمة والبالية التى تقف معوقاً أمام القضاء لسرعة الفصل فى التقاضى، وهو ذات ما نادى به نادى القضاة مراراً وتكراراً بوجوب تعديل القوانين القديمة وخاصة الإجراءات الجنائية للقضاء على بطء التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
من جانبه قال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن القضاة من خلال المجلس الاستشارى الذى يضم رؤساء الأندية أعلنوا منذ فترة عن ضرورة تعديل 4 قوانين بشكل كامل هى قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام النقض، والمرافعات، وقانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن هذه القوانين يجب أن يتم وضع مشروعات قوانين جديدة لها وليس مجرد "ترقيع".
وأضاف أبو عيانة، أن المجلس الاستشارى لنادى القضاة يرتب للقاء الأسبوع المقبل مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من أجل التنسيق معه لتعديل هذه القوانين.
ويرى المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، " اننا نعانى من مشكلة فى القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة"، مشيراً إلى أن الرئيس تحدث أكثر من مرة وطالب بسرعة تعديل القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ، عقب اغتيال الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات ، حين قال "أنا مش هعزى رجال القضاء إلا بعد تعديل القوانين وتحقيق العدالة الناجزة".
وتابع " كان يتعين على مجلس النواب منذ انعقاده أن يرصد القوانين التى تحتاج إلى سرعة تعديل، لكن الأمر لم يخرج عن مجرد تصريحات فقط دون تحقيق ما طالب به الرئيس على أرض الواقع".
وشدد نائب رئيس محكمة النقض السابق على أن المنظومة التشريعية لابد أن تتجه نحو تعديل هذه القوانين، مؤكداً أن المهمة مسئولية مجلس النواب ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وطالب عبد الرحمن، مجلس القضاء الأعلى بوضع مقترحات لتعديل القوانين وكيفية الوصول للعدالة الناجزة، بما يضمن حقوق المتهم ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن أهم القوانين التى تحتاج إلى تعديل هى : الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وانشاء محاكم جنايات على درجتين كما نص الدستور، فضلا عن ضرورة تعديل قانون المرافعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة