تجرى النيابة العامة بدمياط برئاسة المستشار عمرو درويش وبإشراف المستشار خالد الإتربى المحامى العام بدمياط تحقيقات موسعة فى قضية دخول 10 سيارات قادمة من دولة الإمارات عبر ميناء دمياط بشهادات وفواتير مزورة ، وأسفرت نتائج فحص أوراق السيارات من قبل ضباط الرقابة الإدارية بدمياط، أن جميع المستندات والفواتير الخاصة بالسيارات غير صحيحة وجميع الأختام مزورة، كما تبين أن 1000 سيارة دخلت البلاد عبر ميناء دمياط، بنفس الطريقة، فى الفترة من أبريل 2015 وحتى منتصف العام الحالى .
وخاطبت الرقابة الإدارية بدمياط، مكتب التمثيل التجارى ببورسعيد للإفادة بصحة المستندات، وجاء الرد بأن جميع المستندات غير سليمة وجميع الأختام غير صادرة أو موثقة بالمكتب.
وحصل اليوم السابع على بيان جمركى يخص إحدى السيارات المضبوطة وجاء البيان الجمركى رقم 3672 فى 23 - 4- 2016 جمرك دمياط مشموله واحد سيارة مستعملة ماركة متسوبيشى لانسر موديل 2004 شاسية رقم 7742276 طبقا للمعاينة المثبتة بمعرفة جمرك دمياط.
وتم عرض مستندات التملك على مكتب التصديق التابع لوزاة الخارجية ببورسعيد الذى أفاد بالتحفظ على تلك المستندات وتم عرض البيان على إدارة الفتوى والرأى بمصلحة الجمارك التى انتهت إلى أن الشهادات غير صحيحة وعرض المستندات غير الصحيحة على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، أنه لا يوجد جمرك سيارات بميناء دمياط، كما لا يوجد إفراج جمركى للسيارات بالميناء، وتبين أن العام الماضى ومنتصف العام الحالى دخلت 1000 سيارة أتت معظمها من ميناء السويس، وأفرجت عنها لجنة الإفراج عن السيارات بميناء دمياط.
وضبطت مصلحة أمن الموانئ بدمياط الأسبوع الماضى 4 أشخاص، حاولوا الإفراج عن سيارات مستعملة قادمة من الإمارات بفواتير وشهادات غير موثقة.
بيان جمركى
اوراق خاصة باحدى السيارات
شهادة جمركية مزورة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة