"مستقبل أصوات مصر تحت القبة".. "تشريعية البرلمان" تناقش استقلال "الوطنية للانتخابات" وتطرح القانون للحوار المجتمعى.. نائب: ميزانيتها مستقلة عن المالية.. وسوزى ناشد: أى نص يخالف الإشراف القضائى سنرفضه

- وكيل "تشريعية البرلمان": نبحث القانون الاثنين المقبل

- الطماوى: لا يوجد ما يمنع استضافة الحكومة خلال النقاش

يدخل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مرحلة مهمة فى مسيرته نحو الصدور والنفاذ، خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، إذ تناقش اللجنة عددًا من المواد المهمة بالمشروع، والمتعلقة بميزانية اللهيئة، واستقلاليتها، وسبل طرح القانون للحوار المجتمعى، فيما أكد أعضاء اللجنة فى حديثهم عن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومساره فى المجلس، أن فلسفة القانون تتضمن إجراء الانتخابات تحت إشراف كامل من الهيئات والجهات القضائية، مؤكدين أن المشروع سيتم طرحه لثلاث جهات، هى: النقابات العمالية، واتحادات الطلاب والخبراء القانونيين.

وينص مشروع القانون المعدّ فى ضوء المواد 208 و209 و210 من الدستور، على عدم جواز التدخل فى أعمال الهيئة أو اختصاصتها، ويقوم على إدارة الهيئة مجلس من 10 أعضاء، بتشكيل قضائى كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، يُنتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصى، ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل 3 سنوات بنظام القرعة،فيما نصت التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة جملة "وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور"، إلى نص البند 3 من المادة 3، واستبدال جملة "إعلان أسماء المترشحين" بجملة "إخطار المترشحين بذلك" بالبند 5 من المادة ذاتها، وحذف موافقة مجلس القضاء الأعلى من البند رقم 7، واستبدال "رؤساء وأعضاء اللجان" بمصطلح "الأعضاء" فقط.

وأدخل مجلس الدولة تعديلاً آخر على نص المادة 5 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ اشترطت التعديلات أن يُخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل، بأسماء الأعضاء الذين اختيروا لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير العدل.

وكيل "التشريعية": تسلمنا المشروع والاجتماع المقبل سيناقش ملف استقلال الهيئة

فى هذا الإطار، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة المقرر له يوم الاثنين المقبل، سيتضمن عدة محاور فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن تسلمت اللجنة مشروع القانون عقب إحالته لها خلال الأيام الماضية.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش ملف استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات المزمع تأسيسها وفق نص المشروع الجديد، التزامًا بنصوص الدستور، إلى جانب ضمانات استقلالها عن المؤسسات التنفيذية وطبيعة عملها.

سوزى ناشد: إذا لم ينص القانون على الإشراف القضائى الكامل سنرفضه

من جانبها، قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى اجتماعها الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن فلسفة القانون تدور حول الإشراف الكامل للهيئات القضائية على أى انتخابات تجرى فى مصر، ويهدف القانون الجديد لأن تكون أى انتخابات تجرى منذ بدايتها، وحتى النهاية، تحت إشراف كامل للهيئات والجهات القضائية.

وأوضحت سوزى ناشد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النواب طالبوا الحكومة، خلال لقاء جمع بينهم حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تكون الهيئات التى تشرف على الانتخابات مستقلة، متابعة: "أعضاء المجلس أكدوا للحكومة أن أى نص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يخالف ما نريده فى الإشراف والرقابة من الهيئات القضائية سترفضه اللجنة، وإذا كان هناك أى نص فى مشروع القانون يعطى لأيّة جهة أخرى، حتى لو كانوا موظفين، حق إدارة أى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، سيتم رفضه باللجنة، لأن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقية لعملية الانتخابات".

إيهاب الطماوى: لم نحدد آليات استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة قد تستضيف مسؤولين بالحكومة خلال مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع عقد تلك الجلسات معهم للوصول إلى مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لم تحدد آلية استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن أهمية هذا المشروع تتمثل فى أن الهيئة ستكون المسؤولة بشكل كامل عن عمليات الإشراف على أى انتخابات مقبلة، ومنها انتخابات المحليات، وستبحث "التشريعية" فى اجتماعها الاثنين المقبل، المواد الخاصة بعمل اللجنة وتشكيلها.

علاء عبد المنعم: مشروع القانون سيجعل الهيئة شبيهة بمجلس النواب

فى السياق ذاته، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيجعل الهيئة تشبه مجلس النواب من حيث الاستقلالية، إذ ستجعل ميزانياتها تابعة للموازنة العامة للدولة كرقم واحد، مثل البرلمان، بحيث لا يتحكم فيها أحد، سواء وزارة المالية أو غيرها، ولا تتبع وزارة العدل.

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بتلك الهيئة سيتقاضون رواتبهم بحسب الميزانية التى ستيم تحديدها للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، وأنها ستكون مستقلة عن وزارة العدل، وستكون قراراتها نابعة من داخلها، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستقدم قراءة أولى للقانون، ثمّ قراءة ثانية متأنية، نظرًا لأهميته الكبيرة، ثم سيتم طرحه لحوار مجتمعى يضم نقابات عمالية إلى جانب اتحادات الطلاب والخبراء القانونيين، لبيان مدى توافق القانون مع ما نص عليه الدستور.