نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن مسئول بارز بالأمم المتحدة قوله إن الوضع فى ولاية أركان ببورما، حيث يتعرض مسلمو الروهينجا لاعتداءات وحشية، يقترب بشدة مما يتفق الجميع على أنه جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح يانى لى، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى البلاد، أن التقارير القادمة من هذه الولاية الشمالية التى أجبر العنف فيها ضد أقلية الروهينجا المسلمة عشرات الآلاف على الفرار حفاظا على أرواحهم، تشير إلى أن الوضع يقترب بشدة مما نتفق جميعا على أنه جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المسئول الأممى إلى أنه يتلقى تقارير من داخل البلاد ومن أماكن مجاورة بأن الأمور ليس كما يتم تصويرها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه يطلع على الكثير من الصور ومقاطع الفيديو المزعجة للغاية.
وكانت بورما قد فرضت حظرا على المناطق المتضررة وهى تجرى ما تسميه بعمليات تطهير عقب هجوم على ثلاث نقاط حدودية فى أوائل أكتوبر الماضى، وقتل تسعة رجال شرطة فى الهجوم الذى حملت سلطات البلاد مسئوليته للمتطرفين الإسلاميين.
إلا أن المخاوف تزداد بشأن مصير ما يقرب من مليون من مسلمى الروهينجا الذين يعشون فى المنطقة فى ظل مزاعم الاغتصاب والقتل غير القانونى وحرق قرى الروهينجا من قبل الجيش البورمى الذى ينكر هذه المزاعم.
وتقول تايم إن الروهينجا الذى ينظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة ومحرومون من حق المواطنة، طالما عانوا من التهميش فى بورما.
وفى عام 2013 نزح حوالى 125 ألف شخص فى ظل قتال بين البوذيين فى أركان ومسلمى الروهينجا، واتهمت جماعات حقوق الإنسان قوات الأمن بعدم التدخل أحيانا أو المشاركة بقوة فى أعمال العنف فى أحيان أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة