رفع نواب البرلمان شعار "تحت امرك يا ريس" ، بعدما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى كل من الحكومة والبرلمان بأن يتعانوا لتعديل الإجراءات الجنائية والإسراع فى إجراءات التقاضى المتعلقة بالإرهاب، وأكد نواب البرلمان أن سرعة إعلان منفذ العملية الإرهابية بكنيسة البطرسية رسالة للخارج باننا قادرون على كشف المخططات.
تشريع للعدالة الناجزة
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن المجلس سيعطي أولوية تشريعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بسرعة التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة، لافتاً إلي أن البرلمان سيعمل علي هذا القانون في منتهي السرعة.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة، أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سوف تبدأ فوراً بالتعاون مع الحكومة ممثله في المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لإنجاز مشروع القانون في أقرب فرصة.
وتابع الشريف: أن برلمان مصر سيقوم بمهامة علي أكمل وجه لمواجهة الإرهاب ودعم الدولة المصرية، قائلاً : "قلوبنا جميعا حزينة علي ما حدث لكن ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً علي مواجهة مثل هؤلاء المجرمين والمفسدين في الأرض".
واستطرد الشريف: الإرهاب جزء من الحرب الاقتصادية التي يتم شنها علي الدولة، لافتاً إلي أن تلك الأحداث لن تؤثر علي استكمال مصر لمسيرة الاستقرار والبناء والتعمير، قائلاً : "مصر ستظل دائما وأبداً أبية، وسوف يظل شعبها متماسكاً في رباط إلي يوم الدين".
إعلان حالة الطوارئ أمر وارد
وتعقيباً علي المطالبات بإعلان حالة الطوارىء بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علق بقوله : " إذا استلزم الأمر ذلك للحفاظ علي كيان الدولة المصرية فالأمر وارد جداً، طالما كان الهدف الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والصالح العام".
وأضاف الشريف، هناك دول عديدة مثل فرنسا وبريطانيا، عندما شعرت أن هناك أمر ملح لحفظ أمن واستقرار البلاد، قامت بفرض حالة الطوارىء.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن المصلحة العليا للبلاد في حفظ أمنه واستقراره مقدمة علي كل شيء، وسوف نقف جميعاً صفاً واحداً في رساله للداخل والخارج بأن مصر إذا كانت مصر علي السلام إلا إنها لن تسمح لأي كان بأن يمس أمنها واستقرارها".
وحول الاقتراحات بتحويل المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، قال إنه سوف يتم دراسة المواد الدستورية الخاصة بهذا الأمر، وبحث كيفية تنفيذه.
بهاء أبوشقة : الحادث موجه ضد الدولة المصرية
ومن جهته وجه المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، رسالة للرئيس السيسى، بإنه خلال أيام قليلة من عمل مجلس النواب، سنكون أمام تشريعات تحقق العدالة الناجزة، متابعاً ، : " نعدك ونعد الشعب المصرى كله بذلك"، وذلك رداً على ما أشار به الرئيس حول إن القوانين الموجودة مُكبلة خلال كلمته بجنازة ضحايا "البطرسية".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، خلال تواجده بمقر البرلمان اليوم الإثنين، إنه رأي الاصرار فى عيون المصريون وفي قسمات وجوهم خلال الجنازة، وإن الحادث يقتضى أن يتحدوا جميعاً، وإن هذا العمل ليس موجه للكنيسة فحسب ، ولكنه موجه ضد الدولة المصرية، والمصريون يعوا هذا الحادث جيداً، ولن يحقق سوى مزيد من التماسك .
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إنه تواصل مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة التشريعية، وتحدث معه حول ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية للإسراع من إجراءات التقاضى.
وأضاف رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" قائلا: أبو شقة أوضح له أن لديه مقترح بتعديل المادة الدستورية الخاصة بالمحاكمات العسكرية بحيث يضيف لها تحويل القضايا العسكرية كل من اعتدى على منشآت عسكرية وكذلك الاعتداءات الإرهابية.
وأشار رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إلى أن البرلمان سيسرع من تعديل القوانين التى تتعلق بالإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإرهاب.
النائب مجدى مكسيموس: يطالب بفرض حالة الطوارئ
وطالب المهندس مجدى ملك مكسيموس عضو مجلس النواب بفرض حالة الطوارئ لمدة عام لحماية المجتمع والحفاظ على قوام الدولة المصرية، وأن تعامل دور العبادة والمؤسسات العامة التى هى أملاك الشعب معاملة المنشآت العسكرية فى حالة الاعتداء عليها أو استهدافها من قبل الإرهابيين والخارجين على القانون.
وأضاف ملك لـ"اليوم السابع" ان تلك الإجراءات تتيح محاكمة هؤلاء الإرهابيين عسكريا بشكل عاجل يعطى رسالة ردع لهؤلاء القتلة الذين وجدوا فى بطء الإجراءات القضائية والثغرات القانونية ملاذ وسند لتكرار أفعالهم واستهدافهم للمجتمع المصرى.
بدوره قال النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية يؤكد نجاح الأدلة الجنائية فى التوصل لخيوط القضية للتعرف على الجناه، وكذلك تؤكد أهمية وجود الكاميرات للتعرف على المرتكبون لتلك العملية.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيستجيب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل الإجراءات الجنائية، ولن ننام إلا بعد أن ننتهى من قانون للعدالة الناجزة، متوقعا أن ينتهى البرلمان من إعدادها خلال يومين .
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان : "لابد أن يكون هناك تحويل للقضايا المتعلقة بالإرهاب للقضاء العسكرى، لضمان سرعة إجراءات التقاضى".
فيما قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن الإعلان عن اسم مرتكب جريمة تفجير الكنيسة البطرسية، هى رسالة للخارج بأننا قادرون على التوصل للجناة سريعا، موضحا أن دور وزارة الداخلية يجب أن يكون منع وقوع الجريمة وليس فقط القبض على منفذى الجرائم الإرهابية.
وأضاف عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه يؤيد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التكاتف بين الحكومة والبرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه لا يمكن أن تظل القضايا المتعلقة بالإرهاب تظل بالسنوات فى القضاء دون البت فى الأحكام الخاصة بها.
وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن البرلمان سيبدأ بالفعل فى تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضمان سرعة إجراءات التقاضى.
