وقع الأردن الأحد فى عمان اتفاقا مع البنك الدولى يحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار، حسبما أفاد بيان حكومى، ووقع الاتفاق عن الجانب الأردنى وزير التخطيط عماد الفاخورى، فيما وقعه عن البنك الدولى مديره فى منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج.
ونقل البيان عن الفاخورى قوله إن "القرض يقسم إلى محورين رئيسيين، الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعى المياه والكهرباء، والآخر لزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة فى العمل فى قطاعى المياه والطاقة".
وبحسب الفاخورى فإن "القرض هو الثانى حيث تم توقيع القرض الأول فى أكتوبر 2015، وبقيمة 250 مليون دولار تم صرف قيمته بالكامل فى حينها"، وأوضح الفاخورى أن "القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وسيتم تسديده على مدى 35 عاما، وسيصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالى".
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت الأحد الماضى موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1,1 مليار دولار، وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين فى العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من رقم 35 مليار دولار، ويستورد الأردن الذى يعانى من شح فى الموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج.
وتؤوى المملكة نحو 680 ألف لاجئ سورى فروا من الحرب فى بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة قرابة 700 ألف سورى دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول عمان إن الكلفة التى تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6,6 مليارات دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018، ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.
