تقدم مجموعة من نواب ائتلاف دعم مصر، بطلب للمهندس المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، بالاجتماع مع الحكومة لوضع الصيغة المناسبة أو ما يلزم نحو أى تعديلات تشريعية، لإحالة قضايا الارهاب إلى القضاء العسكرى، وذلك لما تمثله الجرائم الارهابية من اعتداء على الحريات والممتلكات، وتهدد الأمن القومى للبلاد.
وقال النواب فى طلبهم، إن القضاء العسكري يتميز بالحسم والسرعة، وإن الإجراءات أمام القضاء العادى أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر، ومن غير المعقول أن قضية إرهابية واحدة يستغرق حسمها أربع سنوات رغم اعتراف المتهم فيفقد الحكم القضائى الصادر فيها أى معنى للردع العام.
وطالب النواب، من "السويدى" الجلوس مع الحكومة لوضع الصيغة المناسبة لذلك أو اتخاذ ما يلزم نحو أي تعديلات تشريعية نحو تسريع الإجراءات أمام المحاكم الجنائية ومنها تخصيص محاكم متخصصة لنظر جرائم الإرهاب مثل المحاكم الاقتصادية وغيرها من المحاكم المتخصصة ووضع جزاءات رادعة على المحامين الذين يتعمدون تاخير الفصل فى القضايا بالمخالفة لأحكام القانون.
جدير بالذكر، أن النواب الذين قدموا الطلب هم، محمد على يوسف، الأمين العام المساعد للإئتلاف، وعمرو غلاب وسمير الخولى نائبا رئيس الائتلاف، و محمد مصطفى السلاب عضو المكتب السياسى، وسعاد المصرى و محمود سعد وسارة صالح وماجد أبو الخير ومى محمود وحسنين أبو المكارم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة