نقيب العلاج الطبيعى: 80% من الشعب المصرى يعانى من آلام الظهر والمفاصل بسبب العادات السيئة.. الحقائب المدرسية الثقيلة تؤدى لانحناء العمود الفقرى وانتشار التقزم بين الأطفال.. ونقابات تاجرت ببدل العدوى

قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن النقابة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأطفال فى المدارس، والذين يعانون من حمل حقائب فى بعض الأوقات قد تفوق أوزانهم، وجعلهم يعانون من انحناء فى العمود الفقرى كل حسب طريقة حمله لها، أو التقزم فى النمو، وظهور أمراض الظهر فى عمر صغير، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من دور العلاج الطبيعى الوقائى أطلقت النقابة حملة لمعالجة تشوهات القوام لدى الأطفال، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة لفحص الطلاب.

وأضاف سعد، فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن 80% من الشعب المصرى يعانى من آلام فى الظهر والركب نتيجة للعادات السيئة، واصفًا إحصائيات المترددين من المرضى على أقسام العلاج الطبيعى الخاصة والحكومية بالمرعبة وليست مبشرة، موضحًا أن الحملة ستتم بشكل منظم مع مديرى إدارات العلاج الطبيعى وموجهى التربية والتعليم، لإجراء مسح شامل للتشوهات، بالتعاون مع باقى أعضاء الفريق الطبى، من البشريين والأسنان، والتمريض.

وأضاف، أن النقابة أصدرت قرارات لجميع مراكز العلاج الطبيعى الحكومية والخاصة بالمستشفيات الخاصة للتعامل مع المرضى، ومراعاة الوضع الاقتصادى لتخفيف الأسعار، وجميع المراكز استجابت، موضحًا أن النقابة لديها قرارا وزاريا معتمدا بلائحة أسعار لكل الخدمات المقدمة بالمراكز، إلا أن المراكز لا تلتزم بها، وتعمل بأسعار أقل مما ورد بالقرار، لتأدية دور مهنى وطنى.

وأكد نقيب العلاج الطبيعى، أنه مع كثرة الأمراض وتطورها يتحتم على النقابات تعديل قوانيها، كما هو الحال مع قانون النقابة الصادر فى 1985، والذى مر عليه 31 سنة، حيث تم إجراء تعديلات عليه، ويتم عرضه حاليًا بمجلس النواب، تمهيدًا لإقراراه، قائلاً: "وأدعو اللجنة الصحية والقيادات التشريعية لإيجاد صيغة مرنة، ليكون من حق مجالس النقابات ومجالسها فى التعديل على القوانين، حتى لا تتعطل أمورها، والتعديلات مستوحاة من الاتحاد الدولى، لتوحيد معايير اعتماد دكتور العلاج الطبيعى بالداخل والخارج، ولدينا الوثائق الحقيقية الدامغة التى سيتم وضعها أمام مجلس النواب".

وأشار سعد، إلى أن التشخيص فى مفهوم الطبيب يختلف عن العلاج الطبيعى، قائلاً: "فمثلاً مريض شلل الوجه عندما يصاب به المريض يتجه للطبيب المختص، والذى بدوره يحدد سبب الإصابة سواء جلطة أو تيار هوائى أو التهاب أعصاب، فنجد أن دوره انحصر فى التشخيص وكتابة تقرير طبى بوصف الدواء، ثم يحيله للعلاج الطبيعى، تنفيذًا للعلاقة التنظيمية بين التخصصين، خاصة أن الطبيب لم يدرس العلاج الطبيعى ووسائله، أما التشخيص لدى العلاج الطبيعى فهو تقييم طبى تشخيصى لقياس مستوى العضلات، لوضع البرنامج المناسب لها، وأؤكد أن العلاج الطبيعى لا يأخذ دور الطبيب لكنه يساعد ولا يكمل عمله فقط، بل إن الجميع فى منظومة الصحة يكمل بعضه، وعلى هذا الأساس يجرى العلاج الطبيعى تشخيصه، للإطلاع على التاريخ المرضى للمريض".

وتابع: "الطبيعى أن تأتى الحالات محولة للعلاج الطبيعى، ولكن ليست فى كل الحالات، فهناك حالات يمكن أن تأتى ابتداءً، وهناك حالات لابد من تحويلها من الطبيب، ثم يعرض المريض على طبيب العلاج الطبيعى منفردًا، ولكن ليس منعزلاً عن علاقته بالطبيب المعالج، فعندما ينهى دوره عليه إحالة الحالة للطبيب مجددًا، وهو تعاون فى صالح المريض طبقًا للقانون والمواثيق الدولية".

أما عن بدل العدوى، فقال نقيب العلاج الطبيعى، إن قانون 14 لسنة 2014 أقر حق جميع العاملين بالمهن الطبية على بدل العدوى سواسية، لافتًا إلى أن نقابة العلاج الطبيعى طالبت وزير الصحة بزيادته من خلال مخاطبات رسمية، مؤكدًا أنه ليس من المنطق أن يتم رفع دعوى قضائية على الحكومة لزيادته، والجميع على علم بأن الدولة غير قادرة على النهوض باقتصادها وبميزانيتها لترفع قيمته إلى ألف جنيه للأسنان، والعلاج الطبيعى والبشرى والتمريض والعلوم الصحية، قائلاً: "أليس من حق عامل النظافة بالمستشفيات بدل عدوى أيضًا، فهو يزيل نفايات مليئة بالأمراض، وعليه فإذا تم حسابها سنجد أننا فى حاجه لمليار جنيه شهريا لبدل عدوى للفئات العاملة فى المنظومة الصحية، لكن من الممكن أن نجد حلولاً فى الحصول عليه بشكل تدريجى، مراعاة لظروف الدولة، وليس "عسر" الدولة، فمعظم المزايدات والمطالبات التى حدثت كانت سياسية ومتاجرة بالبدل، ونتيجة لذلك النقابات تناشد منذ فترة طويلة دون الوصول إلى نتيجة، فإذا تم فتح دائرة بدل العدوى سنجد أن الشعب كله محتاج بدل للعدوى".

وأكد أن زيادة بدل العدوى حق للجميع، لكن لابد من اختيار الوقت وطرق المطالبة به، مشيرًا إلى أن مهنة العلاج الطبيعى أقرب فى وسائلها العلاجية وفى طبيعة عملها أكثر التصاقًا بالوقت والجهد مع المريض، سواء بالأقسام الداخلية العناية المركزة والباطنة المختلفة، الجلسة لا تقل عن ساعة فى بعض الحالات، لافتًا إلى أنه فى حال التعامل مع القضية بشكل عنصرى فستكون الأولوية للتمريض، ثم العلاج الطبيعى، وبعض تخصصات الأطباء البشريين، مؤكدًا أن طرح القضايا المهنية والطبية بمنظور سياسى يسىء لسمعة مصر فى الداخل والخارج.

فى سياق متصل، قال الدكتور سامى سعد، أن الولايات المتحدة صنفت مصر فى العلاج الطبيعى فى المركز الثالث على مستوى المهن الطبية لديها، لافتا إلى أن مصر هى أول دولة رائدة فى إنشاء المهنة منذ 1962، وتخريج أول دفعة فى عام 66، حتى وصلت الآن إلى 11 كلية بين الخاص والحكومى، مؤكدا رعاية الدولة لها لأنها آمنة فى وسائل علاجها ولا تسبب أى أضرار جانبية لدى المريض، بعكس الأدوية التى لها العديد من الآثار السلبية، مضيفًا: "لكن لا يمكن القول إنه فرع بديل للطب العلاجى لكنه مكمل، فطرق العلاج حول العالم معروفة "الدوائى، والجراحى، والطبيعى".

واستطرد: "نحتاج دفعات كثيرة، فما زالت تلك المهنة لا تعانى بطالة، والتى أتوقع أنها لن تحدث قبل 50 عامًا، فعدد أخصائى العلاج الطبيعى يتعدوا تقريبًا الـ70 ألفًا فى الداخل والخارج، وأمريكا لديها النسبة الأعلى فى التوظيف والتشغيل، يليها الدول الأوروبية ثم العربية والخليجية، وفى مصر ما زال لدينا عجز لنتمكن من تغطية جميع المحافظات، وتواجه وزارة الصحة عجزًا بالأخصائيين، رغم أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لديها مقررات دراسية ودراسة 6 سنوات، ومتميزين لأننا رواد نقود قاطرة تنمية المهنة على مستوى العالم، وموثق لدينا ذلك ودورنا فى إنشاء الاتحاد الدولى والعربى، وهو نابع من الدول الوطنى والقومى".

وقال: "كان لدينا مشكلة مع نقابة الأطباء فى تخصص الطب الطبيعى، والذى يضع نفسه دائما فى دائرة صراع، لكن نقابتنا لديها سياسة واحدة وهى احترام جميع المهن وتخصصاتها، لكن عندما يناهض تخصص طبى تنمية مجالنا سنواجهه، لأن المريض فى النهاية هو الذى يحكم على حاجته من هذه المهن، كل المجتمع يعلم قيمة وأهمية أطباء العلاج الطبيعى، وليس لدينا خلاف مع نقابات مهنية طبية، إلا أن هذا التخصص دائما يثير المشاكل لاعتبارات غير موضوعية ونمطية تقليدية، لوجود نظرة "الطمع فى هذه المهنة" لديه وقد تم حسر هذا الخلاف بالعديد من القرارات والقوانين الخاصة التى ثبتت دعائم مهنتنا".

ووصف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بصاحب النظرة الشمولية وأفضل وزارة جاءت، حيث حقق كثيرًا من الإنجازات للنقابات، بعدما وضع بطاقات الوصف الوظيفى للقيادات الإشرافية الكل سواسية، للحد من العنصرية المهنية، وأن يكون هناك تخصص محدد فقط لرئاسة المؤسسات الطبية، مؤكدًا أنه فى الخارج من الممكن أن يكون رئيس المؤسسة الطبية لا يحمل مؤهلاً طبيًا، وتابع: "وزير الصحة لمسنا فيه جهدًا غير طبيعى بالرغم من حجم التحديات والمعوقات التى يشهدها، ونأمل باستمراره خاصة أن الحقيبة الوزارية أصبحت عند عرضها على أى أحد يهرب، ومن يقبلها فهو وطنى من الطراز الأول".

وأكد أن دخلاء المهنة أيًا كان مسماه لن يسمح لهم بمزاولة العلاج الطبيعى، قائلا: "القانون واضح، فمن لم يحصل على رخصة مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويمارس دون مؤهل علمى يخضع للعقوبات، ونحن نبلغ النيابات بمن يخالف ذلك، لحماية المريض، وعلى الجميع أن يطالب مقدم الخدمة الطبية له بإبراز كارنيه النقابة ورخصة مزاولة المهنة، فهناك حوادث كثيرة جدًا يتم إلصاقها بخريجى العلاج الطبيعى، ونجد أن مرتكبيها خريجو تربية رياضية، مما دفعنا لفتح أبواب للصراع بشكل أكبر مع مراكز التدريب على مستوى الجامعات، بعدما وجدنا مراكز تمنح شهادات موثقة لكنها غير معترف بها، والدخلاء يستغلوا تلك الوثائق لممارسة المهنة، لذا فإن أى شخص يمارس مهنتنا دون ترخيص مافيش غير النيابة ليه".

وحدد نقيب العلاج الطبيعى، علاقة النقابة بالكليات الحكومية والخاصة، كليات العلاج الطبيعى، طبقًا للقانون رقم 209 لسنة 94، فى أنها تساهم فى رسم السياسة التعليمية، وتطوير الوسائل العلاجية الخاصة بها، لافتًا إلى أن العلاج الطبيعى لم يكن لديه لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، وكانت تقتصر على عميد كلية بلجنة قطاع الدراسات التطبيقية، إلا أنه مع مطالبات متكررة والتعاون مع المعنيين استطاعت النقابة أن تنتزع الموافقة على إنشاء لجنة للوصل بين النقابة والمؤسسات التعليمية.

أما عن انضمام النقابة لاتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم فى عضويته "الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين"، فقال: "أخذنا خطوات تنظيمية، وبعض النقباء أبدوا عدم اعتراضهم الانضمام إداريًا فقط، لكن ماليًا يرفضون، لكننا نؤكد أننا عند انضمامنا سنحصل على معاش للأعضاء على قدر مساهمة نقابتنا، والمشروع وافق عليه مجلس الوزراء، ويأخذ خطوات تنفيذية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، خاصة أن قانون الاتحاد ومواده لا يمنعان الانضمام، فضلاً أن المنع والمنح حق مجلس النواب وصادر التشريعات فقط".