أكد رأفت رزيقة، عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المنتظر بدء إنتاج الدفعة الأولى من السكر المحلى، والمستخرج من محصول قصب السكر، بنهاية شهر ديسمبر الجارى، موضحًا أن كميات السكر المستخرجة من المحصول تصل إلى حوالى مليون و200 ألف طن.
وأضاف رزيقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكميات المستخرجة من قصب السكر تخصص لصالح وزارة التموين، بحيث يتم تخصيصها للمخزون السنوى من السكر الذى يتم طرحه بالبطاقات التموينية على مدار العام، فى حين يتم طرح الكميات البسيطة المتبقية لصالح المستهلكين بالأسواق، داعيًا وزارة التموين لطرح جزء من المخزون المخصص للبطاقات التموينية للمستهلكين بالأسواق بشكل مؤقت، فى محاولة لحل أزمة نقص السكر الحالية، على أن يتم تعويض تلك الكميات من السكر المستخرج من محصول بنجر السكر، والذى يبدأ استخراجه بحلول فبراير المقبل، موضحًا أن سكر البنجر يخصص فى الأغلب لصالح مصانع التعبئة لطرحه للمستهلكين.
وفيما يتعلق بوجود سعرين للسكر الخام المخصص للمصانع، أشار رزيقة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحصل على السكر المصرى بـ4050 جنيهًا للطن، ثم تبيعه لمصانع تعبئة السكر، والذى يتم طرحه للمواطنين بـ7 آلاف جنيه للطن، ولمصانع المنتجات الغذائية والحلويات، والتى تستخدم السكر كخامة إنتاجية، لـ10 آلاف جنيه للطن، قائلاً: "إنه لا يوجد مبرر لهذا الفارق السعرى، ووجود سعرين لأى سلعة يفتح باب الفساد"، مضيفًا أن شعبة السكر تطالب بوضع سعر موحد للمصانع منعًا لخلق سوق سوداء للسكر.
وتوقع رزيقة حدوث انفراجة قريبة بأزمة السكر، بعد وصول الـ300 الف طن سكر خام، والتى تعاقدت الحكومة على استيرادها، مع اقتراب موسم تكرير السكر المصرى، فى الوقت الذى يوجد فيه هبوط طفيف بالأسعار العالمية للسكر، لافتًا إلى أن كل تلك العوامل تساهم فى حل الأزمة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة