احال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم السبت، على البرلمان اقتراح تعديل دستورى لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، بعد اقل من خمسة اشهر من محاولة انقلابية لاطاحته.
وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء الى رئيس الدولة ويمكن ان يتيح لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد ثلاث ولايات على راس الحكومة (2003-2014) ان يبقى في السلطة حتى 2029.
وجاء في المشروع المؤلف من 21 مادة والذي اطلعت عليه فرانس برس ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. تعود السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية".
غير ان فكرة تعزيز صلاحيات اردوغان تثير قلق معارضيه الذي يتهمونه بالميل الى الاستبداد خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016.
لكن القادة الاتراك يؤكدون ان هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضعا امنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا.
واعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم السبت ان النظام الرئاسي سيسمح "بانهاء الالتباس" حول تقاسم السلطة بين رئيسي الدولة والوزراء.
وفي حال اقرار المشروع سيعين الرئيس ويقيل الوزراء وسيكون له نائب رئيس او اكثر وسيكون قادرا على اصدار مراسيم.
ويجب ان يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من اصل 550) على الاقل ليعرض على الاستفتاء الشعبي. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا.
