تركيا تتجه لـ "تأليه" أردوغان.. العدالة والتنمية يعرض على البرلمان تعديلا دستوريا للانتقال لنظام رئاسى.. المقترح الجديد يعزز حكم الديكتاتور العثمانى.. ورئيس الوزراء: سيغلق الباب أمام حكومات الائتلاف

تدخل تركيا مرحلة جديدة على طريق تأليه رجب طيب أردوغان والدفع نحو الانتقال للنظام الرئاسى عقب تحرك حزب العدالة والتنمية الذراع الحاكم لتعديل دستورى للانتقال إلى النظام الرئاسى.

وأعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، أن حزبه "العدالة والتنمية" سيعرض السبت على البرلمان، مقترح تعديل دستورى للانتقال إلى النظام الرئاسى تم إعداده بالتعاون مع حزب "الحركة القومية" المعارض.

جاء ذلك فى كلمة له أمس الجمعة، على هامش وضعه حجر الأساس على ميناء "فيلوس"، وافتتاح منشآت أخرى تم الانتهاء منها مؤخرا فى ولاية "زونجولداق" شمال البلاد.

وأشار رئيس وزراء تركيا، أن الانتقال إلى النظام الرئاسى من خلال المقترح المذكور، من شأنه أن يغلق الباب أمام الحكومات الائتلافية فى تركيا. وأضاف بهذا الخصوص "سنشهد أياما جميلة تتعزز فيها الديمقراطية، وتخلو من المشاكل".

ولفت رئيس الوزراء التركى، إلى أن تركيا تشهد تحولات كبيرة فى كافة المجالات، وأن حزب العدالة والتنمية يبذل ما بوسعه من أجل أن يكون البلد لائقا بالشعب التركى.

وتابع القول "إن شاء الله، البرلمان سيجرى مناقشاته، وبعد مصادقته سنحيل هذا الوعد (التعديل الدستورى) لكم (مخاطبا الشعب) من أجل تحقيقه (فى إشارة للاستفتاء)، فنحن نؤمن بأن الحل النهائى للمشاكل والأزمات فى تركيا هو الشعب".

يذكر أنه بعد حصول مقترح تغيير الدستور على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان 367 من أصل 550 عضوا إجمالى عدد الأعضاء فى البرلمان التركى، يتم إحالته للرئيس أردوغان، ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه. وفى حال رفض رئيس الجمهورية إقراره يتم اللجوء إلى استفتاء شعبى.

أما إذا حصل المقترح على موافقة 330 عضوا أو أكثر، ولكن دون ثلثى الأعضاء، فيتم عرضه على رئيس الجمهورية، وفى حال إقراره، يتم نشر المقترح فى الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه لاستفتاء شعبى. ويمكن إجراء استفتاء على القانون المتعلق بإجراء تعديلات دستورية، بعد مرور 60 يوما على موافقة رئيس الجمهورية عليه.

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعلن عن إجراء استفتاء الربيع المقبل بحيث يتحول النظام فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى، وأن يكون منصب رئيس الوزراء بدون فعالية تذكر، بهدف توسيع صلاحياته كرئيسا لتركيا، مستغلا فشل حركة الجيش التركى ضده فى 15 يوليو الماضى.

الاستفتاء المرجح أن يتم الموافقة عليه فى ظل حمالات التنكيل بالمعارضين وقمع الأتراك الذى تشنها السلطات التركية بحق المعارضين لأردوغان، سيؤدى إلى تراجع الحريات فى البلاد وخاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير.

وشنت السلطات التركية بعد تحرك الجيش حملة تطهير واسعة أدت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، فى إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.

كما اعتقلت السلطات التركية 10 من صحفى صحيفة "جمهورييت" المعارضة ورئيس حزب الشعوب الديمقراطى المناصر للأكراد  و9 من نوابه، يؤكد وفق المعارضين أن الحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدى تحرك الجيش الذى يتهم أردوغان الداعية فتح الله جولن بتدبيره، مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.

وأكد محللون، أن أردوغان الذى أصبح  ديكتاتور بلا منازع ركز جهوده على كسب التأييد لتغيير الدستور وإقامة نظام رئاسى، فيما قال مسئولون حكوميين إنه يهدف لشرعنة الأمر الواقع، وللحصول على الأغلبية الكبرى فى البرلمان لتنظيم استفتاء، بحيث يحتاج إلى دعم نواب حزب الحركة القومية اليمينى المتشدد بزعامة دولت بهشلى المؤيد للحملة التى تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للأكراد، موضحين أنها ستدعم مسعى الحكومة حال مراعاة مطالبها.

فيما رجح محللون آخرون أن يؤدى الاستفتاء إلى التوتر مع الاتحاد الأوروبى مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.

ويزعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن النظام الرئاسى الذى تقول السلطات أنه سيكون شبيها بالنظامين الفرنسى والأمريكى سيعطى تركيا "الفرصة لتسريع التنمية".

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطى بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستانى الذى يهاجم الجيش وقوات الأمن، وأنه يشكل واجهة سياسية له.

يذكر أن زيادة حملات الاعتقالات أدت إلى زيادة التوتر مع الاتحاد الأوروبى الذى وجه انتقادات حادة إلى تركيا فى آخر تقرير حول التقدم المحرز فى ملف الانضمام وخاصة فى مجال حرية الصحافة ودولة القانون.

ويبدى الاتحاد الأوروبى كذلك قلقه إزاء الحديث عن إمكانية العودة عن إلغاء حكم الإعدام الذى يعتبر شرطا للانضمام.

وقال أردوغان فى لقاء مع التليفزيون التركى وقتها إن سعى بلاده للانتقال إلى النظام الرئاسى يأتى فى إطار تسريع نمو وتطوير الدولة التركية مضيفا أن "النظام الرئاسى سوف يعجل سير العمل ويسرع عملية التنسيق والاتصال بين مؤسسات الدولة.