صادق البرلمان التونسى مساء اليوم السبت، على قانون المالية لسنة 2017 الذى أثار مشروعه احتجاجات المركزية النقابية القوية وأصحاب مهن حرة مثل المحامين والأطباء.
وبلغ حجم ميزانية تونس لسنة 2017 وفق هذا القانون، 32.2 مليار دينار (حوالى 13 مليار يورو) مقابل 29,250 مليار دينار (أقل من 12 مليار يورو) سنة 2016.
وحضر الجلسة العامة المخصصة للتوصيت على قانون المالية 172 من اجمالي 217 نائبا يعدهم مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وصوت 122 نائبا لصالح القانون وعارضه 48 في حين امتنع نائبان اثنان عن التصويت.
وبدأ البرلمان مناقشة القانون منذ الخميس وأدخل عليه تعديلات عدة.
وفي ختام جلسة المصادقة على القانون، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مخاطبا النواب "قانون المالية الذي صادقتم عليه اليوم فيه إجراءات شجاعة ويحافظ على روح المشروع الاصلي الذي قدمته الحكومة".
وكان 100 من نواب البرلمان صوتوا ضد فصل في قانون المالية يتعلق بجباية المحامين الذين تتهم الحكومة آلافا منهم بالتهرب الضريبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة