قالت مصادر إن الجهات المعنية بمصادرة والتحفظ على أموال رموز نظامى مبارك وجماعة الإخوان، الممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة ولجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، لم تتسلم حتى الآن أى مخاطبات من لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أو من أمانة مجلس النواب تفيد بطلب التقارير الخاصة بملف استرداد الأموال المنهوبة.
وأضافت المصادر أن الجهات المعنية بعملية استرداد الأموال فى الداخل أو الخارج من "رموز مبارك" أو "الإخوان" تعمل وفق آليات القانون المنظم لها، حيث تمكنت على مدار السنوات الماضية من استعادة جزء من رموز مبارك، وقامت بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان وحصرها وإدارتها ولكن دون مصادرتها حتى الآن، وأنه فور صدور أحكام جنائية بالمصادرة ستقوم بتنفيذ ذلك.
وكان النائب عبد الفتاح عبد الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال إن اللجنة طالبت ممثلى جهاز مباحث الأموال العامة، ووزارة العدل، بموافاة اللجنة بتقرير عن الإجراءات المتخذة حيال الأموال المصادرة، والأموال المهربة من جانب رموز نظام مبارك.
وطالب بتخصيص الأموال المصادرة من جماعة الإخوان، لإصلاح المنقولات أو العقارت أو أى شىء دمرته الجماعة أو أتلفته وأحرقته، لكى تصلح الدولة ما أفسدته الجماعة من أموالها، إعمالا للقاعدة القانونية: "كل فعل سبب ضرر يلتزم فاعله بالتعويض".
.jpg)
