البرلمان يجرى حوارًا مجتمعيًا حول "المحليات".. منح الوحدات قروض لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية.. لا يجوز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس النواب.. وتحصيل ضرائب ورسوم مع حظر التبرعات المشروطة

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الأسبوع المقبل، بعقد جلستى استماع يومى7 و14 من شهر ديسمبر المقبل، بحضور الشباب وممثلى الأحزاب السياسية المختلفة والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين فى مجال المحليات والمعنيين بالقانون.

وانتهت اللجنة حتى أمس الثلاثاء من مناقشة معظم المواد الخاصة بالموارد المالية والتخطيط، وحتى الآن حسمت نحو 80% من مشروع القانون، ويتبقى نحو 20 مادة متعلقة بالنظام الانتخابى للمجالس المحلية وبعض المواد الأخرى التى أرجأتها اللجنة للدراسة مع الحكومة وبعضها يتعلق بالموارد المالية والموازنات، وستعقد اللجنة جلسات الاستماع قبل مناقشة المواد الخاصة بالنظام الانتخابى.

الموارد المالية للمحافظات

وحددت لجنة الإدارة المحلية الموارد المالية للمحافظات فى القانون الجديد، لتشمل (50% من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، 50% من حصيلة الضريبة على العقارات المبنية، 50% من حصيلة الثروة المعدنية، ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والتوك توك والعربات ووسائل النقل المرغوب فيها من المحافظة، حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التى تقوم بإدارتها، والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات وكذلك الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة، التحويلات المالية المركزية، التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة).

التبرعات والضرائب والرسوم

ويضع مشروع القانون الجديد ضوابط لتحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، وفقا للمادة 152 التى نصت على أن "يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة، وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم، ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة، ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة، ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة".

وحظر مشروع القانون قبول تبرعات مشروطة فى المحليات تخرج عن سلطة المجالس المحلية أو تغير تخصيصها وذلك وفقا للمادة 154 التى تنص على أنه لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء".

وتنص المادة 134 بعد التعديل على: "يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة تعديل رسم محلى معين، كما يجوز له أن يطلب المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقائه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة واستثناء من أحكام المادة 113 من هذا القانون، إذا رفض المجلس المحلى للمدينة فى الحالات المشار إليها إجابة طلب المحافظ يعرض الأمر على المجلس المحلى للمحافظة ليقرر ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على وجه الاستعجال، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا".

القروض

كانت المادة 92 بمشروع الحكومة المتعلقة بالقروض التى تحصل عليها المحافظات لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية أثارت جدلا أثناء مناقشتها داخل لجنة الإدارة المحلية، واختلف بعض النواب حول النص فى المادة على إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية فى المحافظات، بعدما رأى بعضهم أن الفساد منتشر فى المحليات ولا توجد رقابة وبالتالى يسيطر على هذه المشروعات بعض الفاسدين والمرتشين دون أن تستفيد بها المحافظة وفى النهاية تتعثر المشروعات ولا تستمر، وآخرين تمسكوا بوجود "المشروعات الانتاجية والاستثمارية" فى نص المادة لأهميتها.

وطالب النواب بأن تكون الموافقة على منح القروض للمحافظة من خلال مجلس النواب وليس الحكومة، رافضين إشراف "المعين" على "المنتخب"، وأن يكون الاقتراض من جهة أجنبية بموافقة مجلس النواب، وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة إحالة المادة للحكومة لدراسة مقترحات النواب.

واقترح بعض النواب صياغة أخرى للمادة تعرض على الحكومة للدراسة وهى: "يجوز للمحافظة بعد موافقة المجلس المحلى المختص فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن تقترض للقيام بمشروعات إنتاجية واستثمارية لازم للمحافظة، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وكيل "محلية البرلمان": القروض تمنح للمحليات لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاقتصادية للدولة

فيما، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لا يحق للوحدة المحلية الحصول على قرض إلا إذا كان الغرض منه تنفيذ مشروع مدرج بخطة التنمية المستدامة للدولة. وأضاف فى تصريح صحفى: "هناك قروض داخلية وأجنبية والقروض والإعانات التى تقدم للوحدات المحلية من جهات أجنبية يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء وجهاز الأمن القومى".

وأشار إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية يشجع على تطبيق اللامركزية المالية ويمنح الوحدات المحلية اختصاصات وصلاحيات مالية وإدارية لم تكن ممنوحة لها من قبل.

عضو بـ"محلية البرلمان": موازنات المحافظات ومواردها المالية تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات"

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لا يجوز منح قروض للوحدات المحلية إلا بموافقة المجالس المحلية، وتكون بنسب محددة وفى إطار خطة تنموية اقتصادية وبرامج معينة.

وأضاف "الحسينى"، أنه قانون الإدارة المحلية الجديد يحظر على المحليات الحصول على تبرعات وقروض من جهات أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء، مستطردا: "المسألة تنظم من تحت لفوق ونتكلم عن مشاركة وانضباط ومراقبة ومتابعة، وحريصون على نشرك معنا كل الأجهزة التنفيذية والشعبية فى أى شىء يخص المحافظة، لأننا لا نعمل فى جزر منعزلة".

وأشار "الحسينى" إلى أن موازنات المحافظات وكل الموارد المالية والحسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن القروض التى تمنح لها لتنفيذ مشروعات لابد أن تكون هذه المشروعات تنموية، قائلا: "هذه المشروعات لابد أن تؤدى الغرض والهدف منها ولا تكون مشروعات فاشلة مثل مشروعات كثيرة فشلت وأخرى لا نعلم عنها شيئًا وسرقت أموالها".