"30 يوم فى الأمان".. أبناء النوبة يعلّقون احتجاجاتهم بعد اجتماعى "عبدالعال" و"إسماعيل".. الوفد النوبى: تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لترسيم حدود "خورقندى".. ورئيس البرلمان وعد بمناقشة قانون التوطين

الخميس، 01 ديسمبر 2016 11:44 ص
"30 يوم فى الأمان".. أبناء النوبة يعلّقون احتجاجاتهم بعد اجتماعى "عبدالعال" و"إسماعيل".. الوفد النوبى: تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لترسيم حدود "خورقندى".. ورئيس البرلمان وعد بمناقشة قانون التوطين أبناء النوبة يعلّقون احتجاجاتهم بعد اجتماعى "عبدالعال" و"إسماعيل"
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أسابيع من تفجر الأزمة النوبية، على خلفية اتجاه الحكومة لتخصيص أراضٍ فى منطقتى توشكى وخورقندى للاستثمار، واعتراض أهالى النوبة على الخطوة، مؤكّدين أن هذه الأراضى حقهم التاريخى فى المنطقة، وما تبعه من توترات وتظاهرات وقطع لطريق أبو سمبل السياحى، شهدت الأوساط النوبية فى محافظة أسوان، ارتياحا نسبيًّا، صباح اليوم الخميس، عقب النتائج التى خرج بها اجتماعا وفد اللجنة الممثلة عن النوبيين مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى القاهرة، أمس الأربعاء.

 

رئيس الاتحاد النوبى: مناقشاتنا استمرت 7 ساعات.. واتفقنا على تعليق فعالياتنا

وفى هذا الإطار، قال محمد عزمى، رئيس الاتحاد النوبى، إن مناقشات وفد اللجنة النوبية، بحضور النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى لقاءين منفصلين أمس، وامتدت لحوالى 7 ساعات، انتهت إلى اتفاق أعضاء اللجنة بالإجماع، على تعليق كل فعاليات قافلة العودة النوبية لمدة شهر واحد من تاريخه، لإتاحة الفرصة للمسؤولين من أجل العمل على الوفاء بوعودهم.

وأوضح رئيس الاتحاد النوبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اجتماعى رئيسى البرلمان ومجلس الوزراء، خرج بمجموعة من الوعود، منها تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، يكون النائب ياسين عبد الصبور عضوًا بها، إضافة إلى مجموعة من منسقى القافلة، للاطلاع على الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنطقة "خور قندى"، لتقسيم حدودها استعدادًا لرفعها من المشروع.

وأضاف "عزمى" فى تصريحاته، أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وعد بمناقشة مشروع قانون هيئة تنمية وإعمار وتوطين أهالى النوبة، دون تحديد برنامج زمنى لذلك، مشيرًا إلى أن النائب ياسين عبد الصبور، سيتقدم بمسودة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعتها قانونيًّا، كما وعد رئيسا الحكومة والبرلمان بالنظر فى جميع المطالب الباقية، وعرضها على محافظ أسوان ورئيس الجمهورية.

وأشار محمد عزمى، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اللقاء أن الأراضى النوبية للنوبيين، بأولوية مطلقة، فيما أكد رئيس البرلمان أن القرار 444 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تحديد المناطق الحدودية، لم يعرض على البرلمان، وأنه قرار سيادى لا يجوز طرحه للتصويت، ويمس الأمن القومى المصرى.

 

هشام جمال: أهم مطالبنا وقف كراسات الشروط لبيع 110 آلاف فدان

من جانبه، أضاف هشام جمال، عضو اللجنة النوبية، أن اللجنة التقت، بحضور النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى لقاءين منفصلين، تم خلالهما عرض ظروف وأسباب تحرك قافلة العودة النوبية من أسوان إلى طريق أبوسمبل، ومنع الأمن لها، وما استتبعه من احتجاجات داخل النوبة، مؤكدين حرصهم التام على احترام سيادة الدستور والقانون وعدم خروجهم عن نصوصه.

وأشار "جمال" إلى أن أعضاء اللجنة التنسيقية أوضحوا خلال اللقاء حجم المخالفات التى تتم على الأراضى النوبية جنوب السد العالى، من خطط ومشروعات استثمارية، دون الرجوع إلى أهالى المنطقة "على حد قولهم".

وأضاف عضو اللجنة النوبية، أن أعضاء اللجنة تقدموا أيضًا بعدد من المطالب، أهمها وقف كراسات الشروط الخاصة ببيع 110 آلاف فدان فى منطقة توشكى/ خور قندى جنوب بحيرة ناصر، حتى يتم رفع منطقة "خورقندى" النوبية بشكل كامل من المشروع، كما طالبوا بتمليك مساكن لمهجرى خزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية داخل مدينة ومركز أسوان، وتخصيص عدد من الأراضى كظهير صحراوى لكل قرية نوبية بخطة زمنية محددة، مطالبين أيضًا بالبدء فورا فى مناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية وتعمير وإعادة توطين أهالى النوبة، خلال الفصل التشريعى الحالى للبرلمان، الذى سيقدمه عن طريق النائب ياسين عبد الصبور خلال الأيام المقبلة.

 

عضو اللجنة التنسيقية: طالبنا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة خطط الاستثمار

وفى السياق ذاته، أكد عادل روسى، عضو اللجنة التنسيقية، أن مطالبهم شملت أيضًا إنشاء لجنة فنية نوبية تشكل بترشيح أهالى النوبة، تكون مختصة بمراجعة جميع الخط والمشروعات الاستثمارية فى نطاق منطقة جنوب السد العالى، وتحديد نطاق الأماكن الخارجة عن حدود القرى النوبية، على أن تنتهى مهمة هذه اللجنة بمجرد صدور قانون إنشاء هيئة التوطين النوبية، وأيضًا تعديل القرار 444 لسنة 2014، بما يحقق ضمان توطين القرى النوبية الواقعة فى نطاق  أماكنها الأصلية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة