تسابق لجنة الخمسة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين الزمن من أجل الإنتهاء من إعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين للإفراج عنهم، قبل 20 نوفمبر الجارى، وهو تاريخ انتهاء اللجنة من عملها، حيث تلقت قوائم بأسماء المحبوسين من: لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب وبدأت فحصها تمهيدا لإعداد أول قائمة.
وقال طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية أسماء بعض الشباب المحبوسين من قبل من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بجانب تلقى أسماء أيضا بشكل مباشر من خلال البريد أو موقع مؤتمر الشباب.
وأشار الخولى، إلى أن اللجنة ستتلقى أسماء من الأحزاب السياسية بجانب النقابات وعلى رأسها الصحفيين والمحامين، تمهيدا لبدء حصر تلك الأسماء وفرزها وبحث مطابقتها للمعايير.
وبدوره أكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الخمسة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين، أن اللجنة بدأت بالفعل فى حصر الأسماء التى وصلت للجنة من قبل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالإضافة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن هناك تواصل دائم بين اللجنة ومؤسسة الرئاسة خلال الأيام الماضية، موضحا أن اللجنة تناقش الشكاوى التى تم إرسالها على موقع مؤتمر الشباب الوطنى وفحصها.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة ستعلن عن أول قائمة بأسماء الشباب المحبوسين للإفراج عنهم خلال وقت قريب، موضحا أن الأسماء التى ستتوصل لها اللجنة سيتم إرسالها مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة.
وعن كيفية فحص الحالات المتعلقة بالمبحوسين، أوضح محمد عبد العزيز أن كل اسم يأتى إلى اللجنة يتم طلب أوراق القضية المتهم فيها ويتم بحثها وفحص تلك الأوراق للتعرف على حيثيات الاتهامات الموجهة له، وهل تنطبق عليه المعايير من عدمه؟.
ورفض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الإعلان عن عدد الأسماء التى وصلت إلى اللجنة من قبل الأحزاب والبرلمان واعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن هذا الأمر ليس محل إعلان لوسائل الإعلام.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل للجنة الخمسة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين للإفراج عنهم قائمة بأسماء عدد من الشباب، مؤكدا على أن القائمة ضمت شخصيات صادر ضدهم أحكام نهائية، وشخصيات ما زالت رهن الحبس الاحتياطى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن القائمة تضم شخصيات من الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهم التظاهر وآخرون تم إلقاء القبض عليهم بتهم ليست متعلقة بالتظاهر، موضحا أن المجلس ترك للجنة حرية الاختيار وفق المعايير التى تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن لجنة الشكاوى بالمجلس القومى هى من أعدت القائمة بعد أن تلقت اسماء عديدة، لإرسالها للجنة الخمسة.
