أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق.
وقال صبرى: لم يتوقف نزيف الدماء على الأسفلت رغم قوانين المرور التى تضعها الدولة من أجل منع الحوادث المتكررة على الطرق والتى تحصد الأرواح وتهدر الدماء بلا رادع قانونى.
وكان آخرها حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة نقل محملة بمواد بترولية بالكيلو 26 بطريق القاهرة - السويس الصحراوى، وهو أتوبيس تابع لمدرسة "سان جان" للغات، وتبين وفاة 3 أشخاص بينهم مدرس وسائق، وأصيب 22 آخرون تم نقلهم للمستشفيات. وقبلها مقتل الطفلة "دانية" أثناء تواجدها مع والدتها داخل السيارة على الطريق السريع.
وناشدت والدة الطفلة المتوفاة المواطنين بالتدخل والمطالبة بمنع سير سيارات النقل الثقيل أوقات الذروة لمنع تكرار هذه الحوادث وفقد أطفالا وكبارا.
وتسلط الحوادث اليومية الضوء على القوانين التى يأبى سائقو النقل تطبيقها على الأرض، إذ يضربون بها عرض الحائط غير مبالين بالأرواح التى تزهق، حتى وإن كانوا ضمن قائمة القتلى أو المصابين، وقد تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل فى وفاة ثلاثة أطفال فى حادث طريق، حيث أغرقت دمائهم مدخل المعهد الأزهرى، الذى كانوا يدرسون فيه، المباشر للطريق السريع بمدينة المنصورة، أمام حى المجزر الآلى، بمحافظة الدقهلية، بعد أن قامت سيارة نقل مقطورة بدهسهم.
وكانت وزارة النقل أصدرت قانون تعديل المقطورات عام 2008، ونص على وقف تصنيع واستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق، ورغم صدور تعديلات فإن الحكومة أجلت التطبيق مرات عدة، وسط رفض سائقى النقل تطبيق القوانين التى ما زالت حبرًا على ورق دون معرفة الأسباب الحقيقة خلف عدم التطبيق، والنتيجة زيادة الحوادث، و أن عدم تطبيق هذا القانون يعد "إهمال" من قبل الوزارة
ورغم هذة الكوارث والمصائب والمدمرة والدماء البريئة الطاهرة التى تسيل على الطرق لم تحرك الدولة ساكنا ووقفت مكتوفة الايدى على من كثرة النداءات بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق.
وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا أن يولى وجهة شطر القضاء المستعجل لكونه هو القضاء المختص لتوفر كافة الشرائط التى حددها القانون من استعجال وخطر داهم وأضرار جسيمة يستحيل تداركها وقدم صبرى المستندات المؤيدة لدعواه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة