كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، أوشكت على إنهاء الصياغة القانونية للعقود مع الفريق التفاوضى المصرى وبمساعدة استشارى قانونى عالمى، كاشفاً أنه جارى صياغة العقد قانونياً للحفاظ على حقوق البلدين كاملة دون أن تتأثر، موضحاً أن هذا العقد يجب صياغته بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أى خلافات مستقبلية.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء قبل نهاية العام الجارى، موضحًا أنه سيتم البدء فى إنشاء أول وحدة بقدرة 1200 ميجا وات ثانى أيام التوقيع مباشرة لتسليمها عام 2022.