الحكومة توافق على تعديل قانون إنشاء صندوق تمويل المشروعات التعليمية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وينص التعديل على أن يتولى الصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها، وترميمها، فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية العامة للدولة فى مجال التعليم العام والفني.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، والقانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الإتحاد العام للتعاونيات.

وتنص التعديل على تلك التشريعات التعاونية السارية لأفرع التعاونيات إلى توحيد مدة مجلس الإدارة لتكون 4 سنوات وبحد أقصى دورتين فى كل منها، وذلك أسوة بالإتحاد الزراعى والإسكانى والثروة المائية، بما يؤدى إلى تفعيل مبدأ التعاون بين أفرع التعاونيات وتعزيز التنسيق فيما بينهم.