انتقد الاتحاد الأوروبى تركيا فى تقرير حول جهودها للانضمام إلى الاتحاد صدر الأربعاء، وذلك بسبب تراجعها فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون فى أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبى يوهانز هان "حان الوقت لتبلغنا أنقرة ما تريده بالضبط" مشيرا إلى "تراجع" فى معايير رئيسية فى عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.
ويدرس الاتحاد الأوروبى تجميد المفاوضات حول محاولة تركيا، لعقود طويلة، الانضمام إلى التكتل الأوروبى نظرا للتوترات الناتجة عن التدابير التى اتخذتها الحكومة التركية فى أعقاب محاولة الانقلاب العسكرى الفاشل فى يوليو الماضى .
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعددا من كبار المسؤولين فى الاتحاد الأوروبى يشككون فى الأساس المنطقى لاستمرار مفاوضات العضوية وسط انتقادات جديدة حول قضية الديمقراطية وسيادة القانون فى تركيا، وهما شرطان أساسيان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وأعربت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، عن "قلقها البالغ" بشأن خطط إعادة تركيا لعقوبة الإعدام، وإغلاق الصحف واعتقال السياسيين المعارضين البارزين. وقالت أن هذه "التطورات مقلقة للغاية ومن شأنها إضعاف سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية البرلمانية الوسطية فى تركيا."
وستصدر المفوضية الأوروبية لاحقا تقريرا مفصلا عما توصلت إليه حول مسألة محاولة انضمام تركيا للاتحاد. ووفقا لمسودة اطلعت عليها الصحيفة ستخلص المفوضية إلى أن الوضع فى تركيا فيما يتعلق بسيادة القانون، وحرية الإعلام وحقوق الإنسان -وهى المعايير الرئيسية لأى بلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى- قد تدهورت مقارنة بعام 2015.
ووفقا لاثنين من كبار المسئولين سيجرى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الـ28 فى بروكسل يوم الاثنين المقبل مناقشة أولى حول إعادة تحديد علاقة التكتل مع تركيا وإمكانية تعليق محادثات العضوية.
ولكن تنقسم الحكومات فى التكتل على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية، والتى قد تهدد صفقة الهجرة مع تركيا، فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ساعد اتفاق الهجرة على إبقاء اللاجئين خارج أوروبا، فضلا عن التسبب فى مزيد من توتر العلاقات مع أنقرة فى خضم معركة الغرب ضد ما تنظيم داعش فى سوريا والعراق.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه سيكون "خطأ خطيرا فى السياسة الخارجية" إذا ما انهيت محادثات عضوية تركيا، إلا إذا أعادت تركيا النظر فى عقوبة الإعدام.
وحاول يونكر، الذى شارك فى مفاوضات صفقة الهجرة مع تركيا، العام الماضى تأجيل نشر تقرير مفصل وخفف من حدة الانتقادات الواردة فى المسودة الأولية، حتى لا تثير غضب الحكومة التركية خلال المحادثات.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن حدة الانتقادات زادت هذا العام حيث أحصت مسودة التقرير ما يقرب من 40 ألف شخص اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى الذى استهدف أردوغان وحكومته. كما أكد التقرير فصل أو تعليق عمل ما يقرب من 140 ألف موظف حكومى وإغلاق أكثر من أربعة آلاف مؤسسة وشركة خاصة ومصادرة أصولها أو نقلها إلى شركات مملوكة للدولة.
وتشير مسودة التقرير إلى أن "التدابير التركية الموسعة والجماعية أثارت عددا من الأسئلة الخطيرة جدا. فهناك مخاوف جدية فيما يتعلق بغموض المعايير المطبقة والأدلة المستخدمة ... مما يؤدى إلى تصور "الجرم بالتبعية". ومن جانب آخر تلقت بيئة الأعمال التركية ضربة إزاء التدابير المتخذة ضد وسائل الإعلام الناقدة ورجال الأعمال والمعارضين السياسيين، فى حين تعثرت التدابير الرامية إلى تحسين أداء أسواق السلع والخدمات والعمالة وفى المجمل كان هناك تراجع".
