قال الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة، الذى وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجارى.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، أن التواصل مع اللجنة والنواب يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أى مسارات فى حاجة إلى التصحيح، مشيرا إلى أنه لا يريد أحد أن تزداد الأسعار ولكن الظروف الإٌقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات للخروج من هذه الأزمات.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم، قائلا:" درسنا التأثيرات بشكل كبير والشعب المصرى واعى، وعلى استعداد لتقبلهم لهذه القرارات واستعداتهم لتحمل بعض المشاقة فى سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة".
أكد بدر أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإحصاء، والذى قام بدراسة التأثيرات، والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات ، مشيرا إلى أن الجهاز اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.
وتابع الوزير :" المحافظين قاموا بالإعتماد على الدراسة التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على تسعير الزيادة في كل المحافظات و تراوحت بين 10% إلى 15 %"، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة.
العجاتي واحمد زكي بدر فى اجتماع لجنة الادارة المحلية
اجتماع لجنة الاارة المحلية
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
العجاتي واحمد زكي بدر فى اجتماع لجنة الادارة المحلية
احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية
احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية
احمد زكي بدر واحمد السجيني
النائبة دينا عبد العزيز
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء مصر و استقرارها
الزيادة فقط للمواصلات الخاصة و ليس العامة
مقابل زيادة الوقود علشان مفيش مجرم من السائقين يقول كل شئ زاد يقوم مزود علي الناس اكثر من النسبة اللي زادت به الوقود