يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدى، غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الأثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، على الصناعة المصرية.
وكان اتحاد الصناعات المصرية أصدر بيانا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، أعلن فيه تأييده الكامل لكل الخطوات التى اتخدتها الدولة للإصلاح الاقتصادى، مناشدا أعضاءه من الغرف الصناعية أوالشركات بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 أشهر على الأقل، وزيادة الإنتاج بحيث يلبى كل احتياجات السوق من سلع وضروريات ومستلزمات للحياة اليومية، كذلك ناشد شركات ومصانع القطاع الخاص الأعضاء بالإتحاد، زيادة أجور ومرتبات العاملين التى تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، طبقاً للإمكانيات المالية لكل منها.
مؤكدا فى بيانه أن تلك الدعوة ليست إلزامية وإنما من منطلق وطنى كمؤسسات وهيئات مجتمع مدنى، لمساندة الدولة والمساهمة فى رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية، ولمواجهة الزيادة فى أسعار المحروقات.
