تصدر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، كنائبة عن مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع، لإلغاء الحكم الصادر بإلزام الحكومة بتعويض أمين عبد الرحمن محمد جمعة مقداره ٢٠ ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة أسره فى حرب ١٩٦٧.
واختصم الطعن رقم ٢٨٠٥٥ لسنة ٥٩ قضائية، أمين عبد الرحمن محمد جمعة، حيث ذكر أن الحكم الصادر بتعويضه خالف القانون، حيث إن المطعون ضده انشم للقوات المسلحة فى نوفمبر ١٩٦٤ وحتى من الأسر فى ١٩٦٨، ولجأ للقضاء وحصل على الحكم الصادر بتعويضه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ إجراءات الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين واقتضاء حقوقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة