قال النائب أشرف عمارة، إنه يدعم الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، لأنها أصبحت بمثابة طوق الإنقاذ للنجاة من أزمات اقتصادية مستعصية دامت لأكثر من ثلاثين عامًا، وآن الأوان لإصلاح ما نتج عنها من مشكلات جمة ضربت هياكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف النائب فى بيان له اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت إن أرادت الإصلاح والمضى قدماً فى بناء الدولة المصرية الحديثة والتى يشكل الاقتصاد عصب هذه الدولة المنتظرة، إلا أن هذه الإصلاحات تأخرت كثيراً، مستطردًا: "لذا علينا الآن أن ندفع ثمناً لهذا التراخى واللامبالاة اللذان أصابا المسئولين طيلة السنوات الماضية".
وأكد النائب أن هذه الإجراءات الاقتصادية المؤلمة لابد وأن يتبعها فوراً عدة خطوات لتقليل أثار وتداعيات هذه الإجراءات على عاتق المواطنين.
ودعا "عمارة" اللجان المختصة بمجلس النواب بسرعة النظر إلى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، والذى تقدم به مؤخرًا إلى مجلس النواب، خاصة وأن مثل هذه القوانين تحوى فى طيات موادها عدة إجراءات تحمى المواطن من تقلبات السوق وتردع أى محاولات لاستغلال هذه التقلبات فى فرض زيادات جديدة وغير مبررة على أسعار السلع والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة