قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، والصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى للتعاملات الرسمية بما يدعم التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدى أى تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها، ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى للمدفوعات يعمل على تقليص التعامل بالكاش داخل الاقتصاد المصرى بما يسهم فى رفع معدلات الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة، ويدعم دور البنوك فى القيام بالوظائف التمويلية والوصول إلى شرائح مجتمعية أكبر للتعامل مع الجهاز المصرفى.
جدير بالذكر أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمى تقدر بنحو 2.5 تريليون جنيه، وهو نفس حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ويهدف حجم كبير من الإيرادات الضريبية حيث أنه خارج الرقابة الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة