خالد صلاح

كريم عبد السلام

هيثم الحريرى بين العند وفضيلة الاعتراف بالحق

الإثنين، 07 نوفمبر 2016 03:00 م

إضافة تعليق
لماذا لا يعترف النائب هيثم الحريرى بالحقيقة فى قضية جمعه بين راتبين فى وقت واحد؟ ولماذا لا يبادر من تلقاء نفسه بإقرار القانون ورد المبالغ التى تسلمها من الدولة دون وجه حق، بدلا من المكابرة والعناد؟
حتى الآن لم يقدم النائب الهمام أى رد مقنع يخالف ما نشرته «اليوم السابع» حول حصوله على مخصصات مالية، من رواتب وحوافز ومكافآت من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات رغم حصوله على راتبه من البرلمان ودون أن يقوم بأى عمل فى الشركة المذكورة، وبدلا من ذلك بادر إلى الشكوى وسرد سيرته الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعى والتمسح بمواقف سياسية للتغطية على الموضوع الرئيسى.
 
هل هذا التصرف هو السديد بالنسبة لنائب يمثل قطاعا من الشعب، والمفترض أن يكون قدوة ونموذجا يحتذى به؟ وما هى الرسالة التى يوجهها النائب الهمام إلى عموم المصريين بأفعاله وسلوكه لا بأقواله ومزايداته وصوته العالى؟ هل تعدو إلا أن تكون: من استطاع منكم أن يحصل على شىء بالتحايل على القانون واستغلال ثغراته فليفعل؟ وهل يختلف بذلك فى شىء عن رموز الدولة العميقة التى خرجنا فى ثورتين للإطاحة بهم وتحرير المصريين من تسلطهم واستغلالهم؟
 
سنفترض يا سيادة النائب أن القانون ملىء بالثغرات، بحيث يسمح لك بالجمع بين راتبين، وهو كذلك بالفعل، وسنفترض أن لوائحنا الإدارية مطاطة وحمالة أوجه وتتيح لك انتزاع المال العام من راتب شهرى ومكافآت وحوافز وأنت لا تعمل أصلا، وهى كذلك بالفعل، كيف إذن لم يخطر على قلبك وعقلك أن هذه المخالفة الجسيمة لا تليق بنائب الشعب حتى لو أتاحها القانون وأقرتها اللوائح؟
 
كيف استحللت مالا عاما لم تقدم مقابله عملا وأنت تزعم الدفاع عن حقوق الناس؟ وكيف تطعم أبناءك ما لا لم يتساقط فى سبيله عرق جبينك، ليطهره من كل شبهة؟
 
حرى بك أيها النائب الهمام أن تتراجع فورا وأن تعتذر، بدلا من المضى فى الغى والمكابرة وتصور أنك فوق القانون المفترض أنك تحميه، وفوق المساءلة المفترض فيك أن تكون لسانها ومنبرها، وإلا فإن فى المجتمع منابر قادرة أن تجبرك على التراجع وسلطات تحقيق يمكنها أن تتحرى وتحقق فى السلسلة كلها التى أدت إلى حدوث المخالفة الجسيمة واستفادتك منها.
 
إياك أن تتصور يا سيادة النائب الهمام أن حصانتك تجعلك فوق القانون، أو تسوغ لك الحصول على ما ليس من حقك بطريقة أو بأخرى، فنحن فى دولة يخضع رئيسها نفسه للنقد والمحاسبة،ولم يعد فيها مكان لمراكز القوى.

إضافة تعليق




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

الرد

الرد المقنع فى النيابه او المحكمه وليس عبر وسائل الاعلام

السابع المحترمه عرضت مالديها **وتم رفع قضيه بالموضوع للنيابه**ومن الموضوعيه طالما ان الامر اصبح بيد النيابه والقضاء **عدم الدخول فى جدل مع الطرف الاخر****واذا كان للقانون ثغراث فخاطبو القانون او من وضع القانون قبل مخاطبة هيثم**واذا كان كما قيل ان رئيس المجلس توسط لهيثم فى شان الموضوع **ارى ان محاسبة رئيس المجلس الزم من محاسبة هيثم **واذا كان وزير البترول كما قيل وافق على طلب هيثم فليحاكم وزير البترول ايضا**هيثم فى الموضوع هو ديل السمكه وليبس راسها***فهيثم لم يعمل الاستماره بنفسه ولنفسه ولم يصرف لنفسه***ابحثو عن راس السمكه اولا وليس عن زيلها

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

هل عرفنا حتى الان

اين وصلت قضية وزير التموين***هل عرفنا اخبار فسدة الصوامع **هل سمعنا عن حكما واحد ضد محتكرى الارز والسكر***نحن يوميا نستيقظ على قضايا تهدم الجبال **وبعد يومين ننام لنستيقظ على غيرها***القضيه الوحيده اللى اتحكم فيها بسرعة البرق قضية الممثله فى قضية الاداب**رغم انها لاتمس الراى العام

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر

وماذا عمن ساعدوه؟؟؟!!!

أستاذنا الفاضل, مثل هؤلاء لا يجب أن يستمروا فى مواقعهم ,بل الذين ساندوه ودعموه هم أسوأ منه و الأسوأ تلك القوانين المليئة بالثغرات التى تسمح للفئران بالمرور منها .

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد

سقوط هيثم درس لكل حنجورى متاجر بالام الفقراء

علو الصوت دليل على ضعف الحجة لان قوى الحجة دائما لا يحتاج الى الصياح الافضل للاخ هيثم الاعتراف بالحق ورد ما تقاضاه بالتدليس والتحايل وابتزاز او التبرع به لصندوق تحيا مصر ليستفيد به الفقراء ليثبت انه فعلا نصير الفقراء وليس متاجرا بالامهم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة