قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لرويترز الليلة الماضية، إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.
وجاء رد معيط على سؤال لرويترز، بعد أن أعلنت وزارة المالية الليلة الماضية عن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 بالمئة إلى 15.5 بالمئة وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزى بزيادة العائد على الودائع.
وحرر البنك المركزى المصرى الخميس الماضى سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال معيط فى اتصال هاتفى مع رويترز: "رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، رفع الفائدة سيحول دون قيام حائزى الشهادات بتسييلها".
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه فى أيام معدودة فى سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها العام الماضى ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التى مازالت قيد التنفيذ.
وطرح بنكا مصر والبنك الأهلى الخميس الماضى شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و 20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب، لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمى حصيلة تلك الشهادات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
رفع الفائدة لاصحاب الدخول المرتفعة أطالب الدولة برفع كل شهادة الاستثمار
من المعلوم لدى العامة والخاصة ان العقد شريعة المتعاقدين وان العرف هو ماجرى علية الشئ واعتادة الناس وطبقا لذلك لايجوز تغيير اى نوع تم التعاقد عليةبين طرفيين دون موافقة الطرفين على ذلك ولما كانت شهاداة قناة السويس بفائدة هي الأعلى في الفوائد منذسنتيين فلم يطلب أصحاب الشهادات الأخرى التساوى بهم وظلوا يصرفوا العائد الأعلى حتى الان ولم تم تغيير الفائدة الان لجذب المدخرات وضبط السوق فلايصح ان نرفع الفائدة على الشهادات القائمة في وقتها ولو كان تم تخفيض الفائدة كانت شهادات قناة السويس ستستمر للعائد الأعلى المتفق علية ولكن لايصح صرف العائد الأعلى كلما تغيرت الفائدة ومن ذلك فهذة المليارات التي ستصب في جيوب أصحاب المليارات الشعب أولى بها لانها ملكا له وليس ملك لوزير المالية من الممكن تحويل أصحاب شهادات قناة السويس الى تلك الشهادات في حالة واحدة وهى طلبهم الدخول في تلك الشهادات ذات العائد الأعلى مع خصم الأرباح عن المدة السابقة ومعاملتهم معاملة فائدة البنوك العادية عن المدة السابقة وهذا يكون افضل طريقة
عدد الردود 0
بواسطة:
كامل المشد
حقا ما هو الغرض من هذا التصريح
حقيقة ما الغرض من هذا التصريح هل هو و ببساطة لاظهار و كانما قرار البنك المركزي لم يتم دراسة كافة جوانبه قبل اصداره مثلا لكى يغفل عليه هذه المعلومات فاذا كان الوضع كذلك فما بال دراسة اثار التقشف بعد ان اتخذ قرار التقشف و دراسة اثار التعويم بعد ان اتخذ قرار التعويم و الارقام السلبية و المبالغ فيها عن الاداء الاقتصاد الوطني التى تعطى لوكالات الأجنبية قبل المحلية و التى سبق ان المح عليها الرئيس من حيث ضررها البالغ على مجريات الاقتصاد الوطنى
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
طيب والمغتربين اللى ربطوا على اسعار متدنية وهما مسافرين يعملوا ايه
يا وزير الماليه يعملوا ايه المصريين المغتربين والموجودين بالخارج وميقدروش ينزلوا يغيروا شهاداتهم الى الفايدة الجديدة يعنى خسارة اموالهم بنسب ضخمه وليه ترفع شهادات قناة السويس ومترفعش الشهادات التانية المفروض يكون فيه مساواة حتى ولو فى الظلم عد وفكر وقول لرئيس الوزارء المصريين المعتربين خارج مصر هم اولى بالرعاية من غيرهم لانهم هم عملة البلد الحرة ؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
عنوان مستفز
باختصار الناس خسرت اكتر من 50%من قيمه مدخرتها وجاى تقولى هتكلفنا 2 مليار !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مظلوم
مظلوم قوي
عملت شهاده بعد شهادات قناه السويس بكام شهر لما سمحت ظروفي ودلوقتي زادة شهاده قناه السوس بس حد يقولي ده عنصريه ولا طلم ولا قهر مش فاهم
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندرانى
ولماذا قناه السويس فقط
هل باقى الشهادات اصحابها ولاد البطة السوده يعنى اليست كل الشهادات تصب فى وعاء الدوله للاستثمار حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
مطلوب بالمثل تحويل شهادات 12.5% الى 15% ، وهذا القرار سيكون لصالح البنك
تم طرح منذ اقل من عام شهادات القمة فى كلا من بنك مصر والبنك الأهلى بعائد سنوى 12.5% ومدة الشهادة 3 سنوات ، يعنى متبقى من مدتها اكثر من سنتين ، فلماذا لا تعامل بنفس اسلوب التعامل مع شهادات قناة السويس ، ولكن دون ان تتحمل الدولة فرق التكلفة ولكن يتحمله كلا البنكين (من ارباحهما الطائلة) ، ولمزيد من التسهيل : يتم هذا التحويل فى قيمة العائد إعتبارا من اول يناير 2017 لكل الشهادات ذات العائد 12.5% ليرتفع تلقائيا الى 15% ، وهذه الخطوة تعتبر فى صالح البنك ، لأن معظم اصحاب هذه الشهادات سيحضرون الى البنك بالفعل ليقوموا بأنفسهم بإجراء هذا التحويل شخصيا (الى العائد16% او 20%) مما يسبب حجم اعمال كثيفة على موظفى البنك يمكن تفاديها بإتخاذ هذا القرار ، فضلا عن فرق العائد بين 15% الى 16 و 20%
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله عبد الله عبد الكريم عبد المعطى
قرار سليم من حكومة عظيمة
قرار سليم من حكومة عظيمة دول مش مجرد مدخرين عاديين دول ناس وقفوا مع جيشهم العظيم و رئيسهم العظيم السيسي باموالهم حتى تنفذ الدولة باموالهم مشروعاتها العملاقة و كلهم قاموا بفك شهادات استثمار حتى يدعموا رئيسهم البطل السيسى باموالهم وتعرضوا حبا فى السيسي للخسارة المالية الهائلة بالفك (من يفك يخسر الفرق بين فوائد الشهادات و فوائد التوفير بالاضافة لانه يستر الجنية إثنين و تسعهين قرش فقط و فى البنوك يسمون استلام الجنية بــ 92 قرش فقط بــ الجنيه الاستردادى ) كل هذه الخسائر تحملوها بسبب وطنيتهم الدافقة و رغبتهم فى دعم المشروعات القومية العملاقة و ثقة منهم فى دولتهم أنها سترد لهم اموالهم بكامل قيمتها الشرائية فى اخر المدة فــ مش معقول ان دولتهم تخوزقهم بعد كدة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
أطالب كل واحد يمتلك شهادة برفع قضية على البنوك للمطالبة بالمساواه
المسواهه في الظلم عدل وطبقا لقرار وزارة المالية برفع شهادات بعينها دون أخرى هو تهريج وغير قانونى أطالب من يمتلكون شهادات من نوعيات أخرى برفع قضية على البنوك ووزير المالية وستكسب من اول درجة
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
تصريحات الدكتور معيط
لو تتبعنا تصريحات د. معيط لوجدناها لاتخرج عن تكلفة أي شئ .. تكلفة العلاوة السنوية للموظفين كذا مليار .. تكلفة رفع الحد الادني للمعاشات كذا مليار .. تكلفة معاش كرامة كذا مليار ... لم أرى له تصريحا يفيد فيه حل مشكلة من مشاكل مصر المالية وللملاحظة د. معيط هو من شارك في قانون التأمين والمعاشات التي كان قد أعده بطرس غالي ورفضه الناس وتم ايقاف العمل به .. تمنيت لو أن السيد / معيط وهو نائب وزير المالية أن يقول أننا سنرفع الفائدة في البنوك لتتناسب مع نسبة التضخم و لتعويض المدخرين المصريين عما أصابهم من تعويم الجنيه وفقدهم لـ 50% من قيمة مدخرتهم من أثر التعويم ... لكن أعتقده أنه سيوالي تصريحاته بالتكلفة لأي قرار .. هل سعادته متخصص تكاليف ؟