قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة، إنه لم يعد للحديث عن القانون معنى فى فلسطين مع تعدد أوجه الاعتداء عليه وتجاوز كافة نصوصه وفروعه، مؤكدا أنه لم يتبقى من النظام الفلسطيني إلا " الإرادة السامية للرئيس" - على حد وصفه - التي تعلو كافة القوانين الفلسطينية حتى الدستورية.
جاء ذلك في أول رد على ما نشر حول قرار طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأكد أبو شمالة عبر تدوينة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن قرارمحكمة فخامة الرئيس لدستورية لم يفاجئهم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أنشأت بمخالفة واضحة لنصوص القانون الأساسي، والتي جاءت لتفسيره بمخالفة هذه النصوص، وتأييد تفسير يعطي "فخامة" الرئيس الحق في رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعى، رغم تعدد النصوص التي لا لبس فيها والتي توضح المواضع المحددة لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة إلى آخر تلك النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي وجاء فيها أن المجلس التشريعي حصرا هو صاحب الولاية على أعضاءه ورفع الحصانة يتم بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك ورغم كل ذلك أعطت محكمة فخامته له الحق في ما لا حق له فيه.
وتابع النائب أبو شمالة :" حتى لو لم يكن هناك نص تفسره المحكمة، المكلفة من أبو مازن، كان من اليسير عليه استصدار قرار بقانون وكانت ستؤيده المحكمة لأنها جاءت لتنفيذ هذه الإرادة السامية، فلن يكون صادما لنا لو حل فخامته المجلس التشريعي وصادقت "الدستورية " قراره أو أيدت تعيين ولي عهد لفخامته في الحكم وغيرت نظام الحكم وأعادت العمل بقانون الدولة العباسية."
وختم النائب أبو شمالة تغريدته قائلا : يا سادة لم يعد لدينا قانون لنتحدث عنه أو باسمه إلا قانون فخامته (( شريعة عباس )) وهذه هى الحقيقة.
