قررت المحكمة الدستورية الفلسطينية، فى قرارها بشأن طلب التفسير الدستورى رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن للرئيس الفلسطينى محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أى عضو مجلس تشريعى، فى غير أدوار انعقاد المجلس.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعى محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.