قالت صحيفة ألمانية اليوم الأحد أن تقريرا للمفوضية الأوروبية بشأن التقدم الذى تحرزه تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى يشير إلى مشاكل تتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء.
وأضافت صحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) أن التقرير الذى سينشر يوم الأربعاء تحدث عن "انتكاسة كبيرة" لحرية الصحافة وقال أن القرارات القانونية بشأن الأمن القومى والحرب ضد الإرهاب تطبق "بشكل انتقائى وعشوائى".
ونقلت الصحيفة عن نسخة من التقرير قولها أنه يشير أيضا إلى قلق كبير إزاء اعتقال الكثير من الصحفيين الأتراك وإغلاق الكثير من المنافذ الإعلامية منذ تحركات الجيش فى 15 يوليو.
وانقد مسؤولون أوروبيون حملة القمع التركية لمن يُشتبه فى ضلوعهم فى تحركات الجيش. وتم اعتقال أكثر من 110 آلاف من القضاة والمعلمين ورجال الشرطة والموظفين أو أُوقفوا عن العمل فى إطار إجراءات يقول منتقدون إنها تسحق المعارضة المشروعة.
ويقول اتحاد الصحفيين الأتراك أنه تم إغلاق نحو 170 صحيفة ومجلة ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء مما جعل 2500 صحفى عاطلين عن العمل.
وذكرت الصحفية أن تقرير المفوضية الأوروبية يشير أيضا إلى انتكاسة لاستقلال القضاء ويقول أن خمس القضاة وممثلى الادعاء أُقيلوا بعد تحركات الجيش.
وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 30 يوما قبل مثولهم أمام قاض أثناء حالة الطوارئ التى فرضت فى البلاد بعد تحركات الجيش.
ويثير التقرير أيضا إلى "تساؤلات خطيرة للغاية" بخصوص تصرفات الحكومة التركية ضد أناس تشتبه بأن لهم صلات برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن المتهم بالتحريض على تحركات الجيش.
وقال التقرير أن معايير مبهمة أشارت إلى اعتقال أشخاص لمجرد "ارتباطهم" بكولن وليس بسبب أى نشاط فردى محدد.
وينفى كولن ضلوعه فى تحركات الجيش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة