كشف تقرير رسمى لوزارة الرى، أن هناك خطة لتوفير 15 مليون جنيه لحماية مدينة "رأس غارب" من السيول، حيث أعد معهد بحوث الموارد المائية دراسة وتسليمها فى نوفمبر 2015 للمراجعة، وتقديمها فى صورتها النهائية مارس 2016.
وتضمنت الدراسة مقترحاً بإنشاء "بحيرة" بسعة تخزينية 295 ألف متر مكعب وحاجز ترابى بطول 875 متراً وارتفاع 7 أمتار، بتكلفة 15 مليون جنيه، ونظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية تم إدراجها فى خطة العام المالى 2017- 2018.
وأكد التقرير، أن مبانى الجزء الذى تضرر من مدينة "رأس غارب" قديمة وتقع فى مجرى سيل "وادى الدرب"، وهو شديد الخطورة، وأن السبب فى أضرار "رأس غارب" هو إقامة منشآت عمرانية وبنية أساسية بالمناطق المعرضة للسيول دون وضع مخطط شامل للتنمية، يتضمن تحديد المناطق المعرضة لمخاطر السيول، وفى نفس الوقت عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل المخاطر الناجمة عن السيول، من خلال إنشاء الأعمال الهندسية التى تتناسب مع كل وادٍ على حدة، مثل إنشاء السدود وبحيرات التخزين وحوائط التوجيه وخلافه.
وأضاف التقرير، أنه تم إنشاء بعض الطرق الفرعية والرئيسية ومجتمعات عمرانية وقرى سياحية تعترض المسارات الرئيسية للسيول، ما أدى إلى توجيه مياه السيول لمناطق أخرى، وتسبب فى تدميرها وإلحاق الضرر بها.
وأكد التقرير أن هناك قصوراً شديداً من المواطنين فى تعاملهم مع أزمة السيول، حيث يساء تقدير خطورتها، وقد ظهر ذلك فى عدم انصياع المواطنين لقرارات إغلاق الطرق الصحراوية ليلاً بسهولة.
وأوصى التقرير بحظر البناء فى مخرات الأودية، وتحديد جهة الولاية على هذه المخرات، وإجراء دراسات لكافة أودية محافظة البحر الأحمر، التى تزيد عن 92 واديا رئيسيا بها والتى تضم عدداً لا نهائى من الأودية الفرعية بدرجاتها المختلفة، وعمل ما يلزم من حماية للمنشآت والبنية التحتية التى تواجهها .
وعلى الرغم مما حدث من دمار فى وسلبيات فى التعامل مع السيول بمنطقة "رأس غارب"، إلا أن هناك جوانب إيجابية يجب ذكرها، لبيان قيمة ما تنفقه الدولة من استثمارات فى مجال الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من مياهها، حيث تم حماية مدينة سفاجا بأكملها وبما تحتويه من ميناء سفاجا البحرى والمنشآت الحكومية وما لا يقل عن 50 ألف نسمة فى هذه المدينة الساحلية الهامة، من خلال حجز مياه السيول خلف مجموعة من السدود التى تم إنشاؤها بغرض الحماية وبتكلفة مالية لا تزيد عن 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى كميات المياه التى تم حصادها ويستفيد من الأهالى حالياً.
وأكد التقرير أن أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة ساهمت بدرجة كبيرة فى تقليل الآثار التدميرية للأمطار والسيول التى حدثت لمنطقة سانت كاترين ووادى تيران ومنطقة أبو زنيمة وأبو رديس، وذلك من خلال حجز مياه السيول خلف السدود وتخزين مياه الأمطار فى البحيرات الجبلية وبحيرات التخزين الأرضية، ولم تتسبب السيول فى حدوث أى خسائر فى الأرواح البشرية، نتيجة التنسيق التام بين الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء من حيث إغلاق الطرق أثناء فترات حدوث السيول، بالإضافة إلى زيادة درجة الوعى بين الأهالى بكيفية التعاون مع السيول وتحويلها من "نقمة" إلى "نعمة. "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة