كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.
وشملت أيضاً اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10% من حجم السوق المعنى.
وأشار إلى صدور قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة، والذى نص على تعديل مادة وإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية، ويعمل به فى اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة، وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين، ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير عادية للشركة من التنازل عن أعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجى ترى أن له قيمة مضافة للشركة.
وأكد رئيس الهيئة، أن حق الأولوية فى الاكتتاب يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة فى الاكتتاب كلاً بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب فى زيادة مساهمته فى الشركة أو الذى لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الاكتتاب التصرف فى هذه الحقوق بقيمة محددة بدلاً من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية فى الاكتتاب بالحلول محله فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق.
وتسقط حقوق الاكتتاب التى تم شراؤها فى حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها والتى لا تزيد عن شهر، وكذلك فى حالة عدم اشتراكه فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
وأشار شريف سامى، إلى أن تنظيم حالات الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % جاء بإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية (328 مكرر و328 مكرر أ) ونصت على أنه يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأى شركة من الشركات التى تمارس أياً من النشاطين أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقا للضوابط التى يحددها، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات فى الوقائع المصرية.
ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.
